منظومة حكومية إسرائيلية متكاملة للاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في القدس

كشف تقرير لمنظمة «عير عميم» عن مشاركة 19 جهة حكومية وعامة إسرائيلية في منظومة تستهدف الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية، مشيراً إلى تهديد ستة أحياء وتجمعات بالتهجير، وتصاعد دور المؤسسات الرسمية في تنفيذ هذه السياسات. ترجمة- شبكة قدس الإخبارية: كشف تقرير جديد لمنظمة «عير عميم» الحقوقية عن منظومة حكومية إسرائيلية متكاملة تعمل على السيطرة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في القدس المحتلة، من خلال شبكة تضم وزارات ومؤسسات رسمية وهيئات تخطيطية وبلدية الاحتلال، في مسار يستهدف دفع الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم. ويحمل التقرير عنوان «التهجير: بنية الدولة للاستيلاء على الممتلكات»، ويرصد أدوار ست وزارات حكومية وبلدية الاحتلال في القدس، إلى جانب هيئات رسمية أخرى، موضحاً أن سلطات الاحتلال باتت خلال السنوات الأخيرة تتدخل بصورة مباشرة وعلنية في عمليات الاستيلاء والتهجير، بعدما كانت تعتمد بدرجة أكبر على جمعيات استيطانية لتولي هذه المهام. وبحسب التقرير، لم تعد عمليات السيطرة على العقارات والأراضي الفلسطينية مقتصرة على تحركات جمعيات المستوطنين، بل أصبحت تُنفذ عبر منظومة مؤسساتية متشابكة، توظف القوانين والإجراءات الإدارية والتخطيطية، إلى جانب أوامر الهدم والإخلاء وتسجيل الأراضي، بما يتيح الاستيلاء على الممتلكات وفرض وقائع جديدة في المدينة. وأشار التقرير إلى أن ستة تجمعات وأحياء فلسطينية في القدس الشرقية تواجه حالياً عمليات تهجير قائمة أو تهديداً وشيكاً بها، وهي: بطن الهوى والبستان في بلدة سلوان، وأم هارون في حي الشيخ جراح، إضافة إلى أم طوبا والولجة وقرية النعمان. وأوضح أن هذه المنظومة تضم 19 جهة حكومية وعامة، تتوزع مسؤولياتها بين وزارات العدل والمالية والإسكان والأمن القومي والداخلية وشؤون القدس، إلى جانب بلدية الاحتلال وهيئات رسمية معنية بالأراضي والتخطيط والتنفيذ. وتتوزع أدوار هذه الجهات، وفق ما أورده التقرير، على عدة مسارات؛ إذ تتولى وزارة العدل، عبر الوصي العام وسجل الأراضي، إجراءات مرتبطة بتسجيل الملكيات وإدارتها، فيما تضطلع وزارة المالية بدور من خلال حارس أملاك الغائبين. أما وزارة الإسكان وسلطة أراضي الاحتلال فتشاركان في دفع مشاريع البناء الاستيطاني، في حين تتدخل مؤسسات التخطيط التابعة لوزارة الداخلية في المصادقة على المخططات وفرض القيود على البناء الفلسطيني. كما أشار التقرير إلى دور وزارة شؤون القدس والتراث في تمويل مشاريع استيطانية، ووزارة الأمن القومي وأجهزة الشرطة وإنفاذ القانون في تنفيذ عمليات الهدم والإخلاء، إلى جانب بلدية الاحتلال التي تسهم في إعداد المخططات الاستيطانية وإصدار أوامر هدم المنازل الفلسطينية. وفي ما يتعلق بالتهديدات التي تواجه الأحياء الفلسطينية، لفت التقرير إلى أن حي البستان في سلوان يواجه خطر هدم 115 منزلاً، فيما تواجه قرية النعمان تهديداً يطال منازلها الـ45، في ظل الإجراءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في تلك المناطق. وتطرق التقرير إلى تصاعد عمليات هدم المنازل، مشيراً إلى أن متوسط هدم الوحدات السكنية بلغ نحو 50 وحدة سنوياً قبل عام 2019، قبل أن يرتفع إلى 131 وحدة سنوياً منذ ذلك العام، وصولاً إلى هدم 181 وحدة سكنية خلال عام 2024. وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال استولت على نحو 35% من مساحة القدس منذ عام 1967، كما طرحت سلطة أراضي الاحتلال مناقصات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية على أراضٍ جرى الاستيلاء عليها، دون طرح مناقصات مماثلة لتطوير الأحياء الفلسطينية. ويفرد التقرير أقساماً منفصلة لشرح آليات الاستيلاء والتهجير، موضحاً أن كل آلية تعمل ضمن مسار محدد، لكنها تتداخل مع آليات أخرى لتشكّل منظومة واحدة متعددة المستويات، تجمع بين الإجراءات القانونية والإدارية والتخطيطية والعمليات الميدانية. ويؤكد معدّا التقرير، أفيف تاتارسكي وغال يانوفسكي، أن عمليات التهجير في القدس لا تنفذها جمعيات استيطانية فحسب، بل تشارك فيها مؤسسات الدولة وأجهزتها عبر إجراءات رسمية، بما يجعل الاستيلاء على الممتلكات وإخراج الفلسطينيين من منازلهم جزءاً من سياسة مؤسساتية متكاملة. ويخلص التقرير إلى أن تداخل أدوار الجهات الحكومية وتكامل أدواتها أسهما في تصعيد الضغوط على التجمعات الفلسطينية في القدس المحتلة، وتهديد حق سكانها في البقاء بمنازلهم وأراضيهم.