نينوى تزيد مساحات زراعة القمح لتعويض خسائر الفلاحين.. والتركيز على الشعير لإنتاج الأعلاف

 الموصل / سيف الدين العبيدي

تعد خطة نينوى الزراعية للقمح هي الأكبر على مستوى العراق، فهي تشمل 6 ملايين دونم، لذلك تحتاج إلى التفاتة خاصة، وتطالب دائرة الزراعة بشمول أكبر عدد من الأراضي بالخطة الجديدة لتعويض خسائر الفلاحين، مع التركيز على زيادة مساحات زراعة الشعير، وذلك لحاجته الماسة إلى إنتاج الأعلاف.
وقال مدير زراعة نينوى، أشرف الشماع، لـ"المدى"، إن هذا العام سيُزرع الشعير في المناطق غير مضمونة الأمطار بمساحة مليون و350 ألف دونم، مثل البعاج والحضر وتل عبطة وأجزاء من ناحية القيروان التابعة لسنجار، وستُزرع الحنطة في مناطق مضمونة الأمطار بمساحة 650 ألف دونم، مثل قضاء الشيخان ونواحي الكوير ومخمور وديبكة والقوش. وبيّن أن التسعيرة للموسم الماضي بلغت 700 ألف للطن في الأراضي المروية، و500 ألف للدونم في الأراضي الديمية خارج الخطة الزراعية، وفي زيارة رئيس الوزراء للموصل أطلق خلالها 40 مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين في نينوى.
وأشار إلى الحاجة إلى تنوع المحاصيل، وفي العام الزراعي الجديد أدخلوا الشعير بمساحة كبيرة تختلف عن السنوات الماضية، باعتباره محصولاً استراتيجياً ويكون علفاً للثروة الحيوانية، بوجود مليون و254 ألف دونم مروية. وبيّن أن الموسم الماضي صادقت الوزارة على 595 ألف دونم من الأراضي المروية، وكان الشماع قد ناقش مع مجلس المحافظة مشاكل الخطة الزراعية والفلاحين، ومنها عدم وجود صور القيود غير المتوفرة، والعقود غير المنجزة، وآبار المياه غير المجازة، والمناطق الزراعية الواقعة ضمن المادة 140، إضافة إلى الأراضي التي تضم سواتر أمنية في مناطق الحضر والبعاج وتل عبطة.
وأضاف أن زراعة نينوى تضع خطة زراعية مقترحة وترسلها إلى الوزارة للمصادقة عليها، وبيّن أنه ناقش مع مجلس محافظة نينوى أن تكون خطة الموسم المقبل تشمل مليوناً و254 ألف دونم للأراضي المروية، وستُرفع إلى وزارة التجارة التي تصدر قراراً بحسب سياستها التي تلتزم بها جميع مديريات الزراعة في المحافظات، وبيّن أن المصادقة تتم بعد المشاورة بين وزارتي التجارة والمالية.
وفي لقائه عدداً من الأكاديميين والمختصين، طرح الشماع أبرز تحديات القطاع الزراعي، وهي شحّة المياه وقلة الأمطار التي تؤدي إلى تذبذب الإنتاج الزراعي في الأراضي التي تعتمد على الزراعة الديمية، وضعف مشاريع الري والحاجة إلى توسيع شبكات الري الحديثة والاستثمار الأمثل لمياه نهر دجلة والمياه الجوفية، وصعوبة تسويق المحاصيل واستلامها، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بما يشمل الأسمدة والبذور والمبيدات والوقود وأجور تشغيل المعدات، وهجرة الأيدي العاملة الزراعية نتيجة ضعف العائد الاقتصادي وعدم استقرار ظروف العمل والإنتاج، وعدم استقرار الأسعار والمنافسة مع المنتجات المستوردة، ونقص المخازن المبردة لخزن البطاطا والخضراوات، وتقادم المعدات والآليات، وتدهور التربة والتصحر وانتشار الآفات والأدغال، وضعف التمويل وصعوبة حصول بعض الفلاحين على القروض والتسهيلات.
ويدعو الشماع إلى دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، وتوفير القروض والتسهيلات المالية للمشاريع الزراعية، وإعادة تأهيل السايلوات والمخازن المتضررة وزيادة طاقتها الخزنية، وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية والتحويلية، وتعزيز التعاون البحثي بين دائرة الزراعة والمراكز البحثية المتخصصة، واعتماد تقنيات الزراعة الحديثة والذكية، وتنظيم العلاقة بين الفلاحين والجهات التسويقية لضمان استلام محاصيلهم بأسعار عادلة ومجزية، مع دعم الجمعيات الفلاحية والتعاونيات الزراعية وتفعيل دورها في خدمة المنتجين.
أما مسؤول جمعية الفلاحين في نينوى، جاسم محمد، فأوضح خلال مؤتمر صحفي حضرته "المدى" أن مجلس محافظة نينوى وافق على جميع التوصيات المقدمة من مديرية الزراعة، وبيّن أن خطة الموسم الماضي ظلمت الفلاح، حيث خُصصت 57 كغم فقط لكل دونم من محصول الحنطة للأراضي الديمية، وهذا ما أدى إلى هدر محاصيل الفلاحين لعدم وجود مكان لهم للتخزين، ويتأمل أن يكون التسويق أفضل للموسم المقبل.
في المقابل، أكد رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة، ربيع صوران، أن المجلس صوّت بالإجماع على إقرار الخطة الزراعية، وبالاعتماد على مضبطة الاستغلال والاستمارة الحالية التي ستُوزع على جميع الشعب الزراعية في الأقضية والنواحي، وأضاف أنهم ناقشوا مع مديري زراعة نينوى والمياه الجوفية والموارد المائية والرقابة احتياجات الخطة، إضافة إلى تجديد العقود الزراعية والنظر في بعض سندات الأراضي، وإضافة الأراضي الواقعة ضمن المادة 140، والتي هي تحت إدارة نينوى، إلى الخطة.
ولا تتوقف أزمة الإنتاج عند مرحلة الزراعة، إذ يمثل التخزين والتسويق حلقة أساسية في استقرار القطاع، خصوصاً مع محدودية الطاقات الخزنية وصعوبة نقل المحاصيل في بعض المناطق. ويجعل ذلك نجاح الخطة الزراعية مرتبطاً بقدرة المؤسسات الحكومية على معالجة مشكلات الفلاحين بصورة متكاملة، من توفير مستلزمات الإنتاج وضمان مياه الري إلى استلام المحاصيل في مواعيد مناسبة وبأسعار مجزية.
ودعا عضو المجلس محمد هريس رئاسة الوزراء لشمول مشروع ري الجزيرة بغرب نينوى والأراضي الديمية بالخطة هذا الموسم لدعم القطاع الزراعي وتعويض الفلاحين عن خسائرهم، وذكر هريس لـ"المدى" أنه التقى بوزير الزراعة عبد الرحيم الشمري وناقش معه ملف الأراضي الديمية والمروية المتعلقة بمشروع ري الجزيرة والمشاريع الملحقة، واستحصل موافقة بشمول نحو 175 ألف دونم مروي في عموم نينوى. وأضاف أن مجلس محافظة نينوى صوّت على القرار المتعلق بمضبطة ملكية الأراضي، وأن مديرية الزراعة تعمل على إعداد آلية تنظيمية لكيفية التعامل مع العقود الزراعية، تمهيداً لرفعها إلى وزارة الزراعة لغرض المصادقة عليها.
وبيّن أن لقاءه مع الوزير شمل أيضاً تقديم مطالبات بضرورة دعم القطاع الزراعي في نينوى وزيادة المساحات المشمولة بالخطة الزراعية بعد الظلم الذي تعرض له فلاحو نينوى خلال الموسم الزراعي الماضي في ملف تسويق المحاصيل، حيث يتركز الهدف الحالي على شمول أغلب أراضي نينوى بالخطة لتأمين حقوق المزارعين ودعم الإنتاج المحلي.
وتتطلب معالجة أزمة الزراعة في نينوى الانتقال من الخطط الموسمية إلى سياسة إنتاج مستقرة تضمن حقوق الفلاحين وتوفر مستلزمات العمل والتسويق والتخزين. كما أن توسيع المساحات المشمولة بالخطة، من دون معالجة اختناقات الري والعقود والقيود العقارية، قد لا يحقق النتائج المرجوة في زيادة الإنتاج.
أما عضو المجلس خلف الحديدي، فدعا عبر "المدى" إلى تقديم تسهيلات للفلاحين في السيطرات الأمنية، وأوضح أن ما يحدث في السيطرات هو إيقاف الفلاح لساعات طويلة، ما يجعله يخسر موسماً كاملاً، وتلف المحاصيل الزراعية بسبب تأخر وصولها، كما أن حبس المواشي في السيطرات يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. وبيّن أن الأمن والاقتصاد جناحان لجسد واحد، وأن الرقابة الحقيقية هي حماية المال من الهدر وتيسير أعمال الناس، وبذلك دعا القيادات الأمنية لمناقشة عوائق السيطرات مع مجلس المحافظة، وتسهيل مرور المحاصيل الزراعية والمواشي، وأكد أن الخطة الزراعية لن تُقر إلا بعد معالجة أخطاء الموسم السابق.
يمثل القطاع الزراعي في نينوى أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي، نظراً لاتساع أراضي المحافظة وتنوع مناطقها الزراعية واختلاف أنماط الإنتاج فيها بين الزراعة المروية والديمية. وتحتفظ نينوى بمكانة متقدمة في إنتاج الحبوب، ولا سيما الحنطة والشعير، ما يجعل نتائج مواسمها الزراعية مؤثرة في حجم الإنتاج المحلي وقدرة البلاد على تقليل الاعتماد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها الغذائية.
غير أن هذا الدور يواجه تحديات متراكمة، أبرزها التغيرات المناخية وتراجع معدلات الأمطار، إلى جانب محدودية مشاريع الري وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. كما تتداخل المشكلات الإدارية والعقارية مع التحديات المناخية، إذ تحول بعض القيود غير المكتملة والعقود غير المنجزة دون إدراج أراضٍ زراعية ضمن الخطط الرسمية، ما ينعكس على فرص الفلاحين في الحصول على مستحقاتهم وتسويق محاصيلهم.

The post نينوى تزيد مساحات زراعة القمح لتعويض خسائر الفلاحين.. والتركيز على الشعير لإنتاج الأعلاف appeared first on جريدة المدى.