التغيّر المناخي يهدّد الاقتصاد السوري.. التصحّر والجفاف وأزمة المياه

تواجه سوريا تحدّيات مناخية متزايدة تتقاطع مع تداعيات السنوات السابقة للتحرير، وتلقي بثقلها على قطاعات حيوية، وفي مقدّمتها الزراعة والأمن المائي والغذائي، ما يجعل التغيّر المناخي عاملاً مؤثراً في مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. ويرى عميد كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية الدكتور عبد الهادي الرفاعي، في حديثه لـ”الوطن”، أن آثار التغيّر المناخي لم تعد تقتصر على الجوانب البيئية، بل باتت تهدّد أسس الاقتصاد الزراعي وتفرض ضغوطاً إضافية على الموارد المائية وسبل عيش السكان، مشيراً إلى ثلاثة تحدّيات رئيسة تتمثّل في التصحّر والجفاف وأزمة المياه. تراجع الأراضي الزراعية وخروجها من الإنتاج تشير بيانات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، بحسب الرفاعي، إلى ارتفاع نسبة الأراضي المتأثرة بالتصحّر في سوريا من نحو 35 بالمئة عام 2000 إلى ما بين 55 و60 بالمئة عام 2023، أي بزيادة تراوحت بين 57 و70 بالمئة خلال 23 عاماً. ويوضح أن وتيرة التصحّر تسارعت بعد عام 2011، مع تسجيل زيادة إضافية تراوحت بين 15 و20 بالمئة خلال 12 عاماً، لافتاً إلى أن نحو 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية خرجت من الإنتاج، بالتوازي مع تراجع الإنتاج الزراعي بنحو 40 بالمئة في محافظتي دير الزور والرقة. ولا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على تراجع المساحات والإنتاج الزراعي، إذ يشير الرفاعي إلى أن التصحّر أسهم في نزوح ما لا يقل عن مليوني شخص من المناطق الريفية إلى المدن، وهو ما أدى إلى انتقال جزء من قوة العمل من القطاع الإنتاجي إلى القطاع الاستهلاكي، وزيادة الضغوط على البنية التحتية والخدمات وفرص العمل في المدن. تهديد مباشر للإنتاج الزراعي وسبل العيش وفيما يتعلّق بالجفاف، يلفت الرفاعي إلى أن عام 2025 شهد واحدة من أسوأ موجات الجفاف المسجّلة خلال نحو 36 عاماً، إذ تأثرت قرابة 75 بالمئة من المساحات المزروعة، مع ما رافق ذلك من فشل في المحاصيل وتدهور المراعي ونقص في المياه. وتكتسب هذه التداعيات أهمية إضافية بالنظر إلى وزن القطاع الزراعي في سوق العمل، إذ كان يشغّل نحو 22 بالمئة من السوريين قبل عام 2011، ولا يزال يوفّر فرص عمل لنحو 16 بالمئة من القوى العاملة، فضلاً عن ارتباط سبل العيش المباشرة لملايين الأسر الريفية به. ويشير الرفاعي إلى أن آثار الجفاف لا تتوقف عند تراجع المحاصيل، بل تمتد إلى تدهور خصائص التربة، مع ارتفاع ملوحتها بنحو 25 بالمئة في المناطق المروية، وتراجع محتواها من المواد العضوية كما دفعت هذه الظروف المزارعين إلى التحوّل من زراعة القمح إلى الشعير، باعتباره أقل استهلاكاً للمياه، إلا أن هذا التحوّل ترافق مع انخفاض الإنتاجية بنحو 30 بالمئة. ويعتبر الرفاعي أن ما يحدث لا يمثّل تكيّفاً مع التغيّر المناخي، بل تآكلاً تدريجياً في القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي، في ظل استمرار الضغوط المناخية وتراجع الموارد المتاحة. قيد دائم على مسارات التنمية أما الأمن المائي، فيمثّل تحدّياً أساسياً آخر، نظراً إلى ارتباط المياه بمختلف الأنشطة الاقتصادية والحياتية، من الزراعة والصناعة والطاقة إلى مياه الشرب ويشير الرفاعي إلى أن تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي تصنّف منطقة شرق المتوسط ضمن المناطق الأكثر تأثراً بالتغيّر المناخي، فيما تواجه سوريا مخاطر مرتفعة تتعلّق بشح المياه وتدهور الأراضي. ويؤكد أن هذه المعطيات تفرض التعامل مع محدودية الموارد المائية بوصفها قيداً هيكلياً دائماً، وليس أزمة مؤقتة، الأمر الذي يستوجب أخذ هذا الواقع في الحسبان عند التخطيط للمشروعات المستقبلية، ولا سيما تلك المرتبطة بالزراعة والإنتاج والتنمية الاقتصادية. ويخلص الرفاعي إلى أن التصحّر والجفاف وشح المياه تشكّل تحدّيات مترابطة تتجاوز آثارها القطاع الزراعي، لتطول فرص العمل والاستقرار الريفي والأمن الغذائي، ما يجعل التعامل معها جزءاً أساسياً من أي مسار للتعافي الاقتصادي في سوريا.