واردات صلصات الطماطم الإسبانية تحت مجهر التحقيقات التجارية بالمغرب

فتحت مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية تحقيقا لمكافحة الإغراق بشأن واردات صلصات الطماطم القادمة من إسبانيا، على خلفية شبهات تسويق منتجات مستوردة بأسعار منخفضة تهدد تنافسية الصناعة الوطنية؛ في ظل تزايد تدفق هذه المنتجات إلى السوق المغربية منذ سنة 2023، وسط مخاوف من انعكاسات هذه الممارسات التجارية على نشاط المقاولات المحلية وحصصها السوقية ومؤشراتها الاقتصادية.

وكشفت معطيات إعلان عمومي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، اطلعت عليه هسبريس، عن مباشرة التحقيق بناء على طلب تقدمت به الفيدرالية المغربية لصناعات تصبير المنتجات الفلاحية (FICOPAM)، نيابة عن ثلاث شركات صناعية مغربية، اعتبرت أن واردات صلصات الطماطم ذات المنشأ الإسباني تخضع لممارسات إغراق وتشكل تهديدا بإلحاق ضرر جسيم بالإنتاج الوطني، ملتمسة اتخاذ تدابير تجارية لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن الشركات الثلاث المعنية بالطلب تتمثل في الشركة المغربية لصناعة الخل والخردل (Vinaigrerie Moutarderie du Maroc)، التي تتخذ من الدار البيضاء مقرا لها، وشركتي “أغرو جوس بروسيسينغ” (Agro Juice Processing) و”مصبرات مكناس” (Les Conserveries de Meknès)، اللتين تتمركزان بمدينة مكناس.

وأوضح المصدر عينه أن هذه المقاولات تمثل مجتمعة 90 في المائة من الإنتاج الوطني لصلصات الطماطم؛ ما يجعلها مستوفية لشروط تمثيلية الصناعة المحلية المطلوبة لفتح التحقيق.

وأظهرت الدراسة الأولية التي أجرتها المصالح المختصة بالوزارة سالفة الذكر، استنادا إلى المعطيات المقدمة من المهنيين، وجود مؤشرات على ممارسات إغراق مرتبطة بالواردات الإسبانية، بعدما كشفت المقارنة بين أسعار التصدير والقيمة العادية للمنتجات المعنية عن هامش إغراق محسوب يتجاوز الحد الأدنى المحدد قانونا في 2 في المائة.

مؤشرات الإغراق

استندت المصالح الوزارية، في تقييمها الأولي، إلى مقارنة الأسعار المتوسطة للبيع في المساحات التجارية الكبرى بالمغرب وإسبانيا، دون احتساب الرسوم، برسم سنة 2025، مع إجراء التعديلات اللازمة لتقدير الأسعار عند الخروج من المصنع، بما يسمح بتقييم الفارق بين القيمة العادية للمنتجات وبين أسعار تصديرها نحو السوق المغربية.

وسجلت المعطيات الواردة في الإعلان العمومي، المؤرخ في 11 نونبر الجاري، اتجاها تصاعديا مستمرا في حجم الواردات المغربية من صلصات الطماطم الإسبانية منذ سنة 2023، بالتزامن مع تسجيل أسعار استيراد أدنى من نظيرتها المعتمدة في المقارنة؛ وهو ما اعتبرته المصالح المختصة مؤشرا يستدعي التحقق من مدى تأثير هذه الواردات على وضعية المنتجين المحليين.

وأوضحت الوزارة أن المعطيات الأولية التي قدمتها الفيدرالية المغربية لصناعات تصبير المنتجات الفلاحية أظهرت تعرض الفرع الوطني لإنتاج صلصات الطماطم لتهديد بإلحاق ضرر جسيم، قد تنعكس تداعياته سلبا على مؤشراته الاقتصادية، دون أن يعني ذلك ثبوت الضرر أو ممارسات الإغراق بصورة نهائية، باعتبار أن الحسم في هذه المسائل يظل رهينا بنتائج التحقيق والإجراءات القانونية المرتبطة به.

وبناء على هذه المؤشرات، وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات، خلصت الوزارة إلى توفر أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق رسمي بشأن وجود ممارسات إغراق وتهديد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الوطنية، وفقا لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري، ولا سيما المادة 17 منه.

ويشمل التحقيق صلصات الطماطم الجاهزة للاستعمال، باستثناء صلصة الطماطم المعروفة باسم “الكاتشب”، ويتعلق الأمر بمستحضرات سائلة أو شبه سائلة تتكون أساسا من الطماطم ومنتجاتها الغذائية، مع إمكانية احتوائها على مكونات أخرى، من قبيل الزيت والملح والتوابل، دون اعتبارها من المصبرات النباتية.

وتستعمل هذه المنتجات في إعداد مجموعة واسعة من الأطباق الغذائية، سواء داخل المنازل أو في قطاع المطاعم والصناعات الغذائية؛ فيما تندرج ضمن البند التعريفي الجمركي المغربي رقم 21.03.20.00.00، وهو التصنيف الذي اعتمدته الوزارة لتحديد نطاق المنتجات المشمولة بالتحقيق.

وحددت الوزارة الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026 مرجعا للتحقيق في ممارسات الإغراق؛ بينما اعتمدت الفترة من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2026 لتحليل تطور اتجاهات الواردات وتقييم التهديد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الوطنية، بما يتيح تتبع التحولات التي عرفتها السوق خلال السنوات الأخيرة.

تدابير محتملة

دعت المصالح الوزارية المنتجين والمصدرين الإسبان والمستوردين المغاربة والمنتجين الوطنيين إلى المشاركة في التحقيق، من خلال تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بحجم المبيعات والواردات وقيمتها، وكميات الإنتاج والقدرات الصناعية، إلى جانب المعطيات المرتبطة بالأنشطة التجارية وعلاقات الشركات المعنية بالموردين والمنتجين.

وألزمت الوزارة الأطراف الراغبة في المشاركة بتقديم المعلومات المطلوبة وفق الإجراءات المحددة، مع إمكانية اعتماد عينات من المنتجين والمصدرين والمستوردين إذا تبين أن عدد المتدخلين كبير ويصعب إخضاعهم جميعا للتحقيق الفردي؛ لضمان إنجاز الأبحاث داخل الآجال القانونية المحددة.

وحددت المصالح المختصة يوم 18 دجنبر المقبل، على الساعة الثالثة بعد الزوال، آخر أجل أمام المنتجين والمصدرين والمستوردين المعنيين للتعريف بأنفسهم وتقديم المعلومات اللازمة لاختيار العينات، فيما يتعين على باقي الأطراف الراغبة في المشاركة تقديم ملاحظاتها داخل أجل 30 يوما من تاريخ فتح التحقيق، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بسرية المعطيات التجارية المقدمة.

وشدد الإعلان العمومي على ضرورة تعاون الأطراف المعنية مع المصالح المكلفة بالتحقيق، محذرا من أن الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عرقلة إجراءات البحث قد يدفع الإدارة إلى اعتماد أفضل المعطيات المتاحة لديها لإعداد استنتاجاتها الأولية أو النهائية، سواء كانت إيجابية أو سلبية بالنسبة إلى الأطراف غير المتعاونة.

وبخصوص المسطرة القانونية، أوضحت الوزارة أن التحقيق انطلق رسميا في 12 نونبر الجاري، على أن يستكمل، من حيث المبدأ، داخل أجل لا يتجاوز 12 شهرا، مع إمكانية تمديده إلى 18 شهرا في حالات خاصة، تبعا لتعقيد الملف ومتطلبات استكمال عمليات التحقق من المعطيات المقدمة.

وأشارت إلى إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق، بناء على تقرير أولي يثبت وجود ممارسات إغراق وتهديد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الوطنية، وتوافر علاقة سببية بينهما، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية المعمول بها، قبل الانتقال إلى التقييم النهائي لنتائج التحقيق.

ويرتقب أن يشكل التحقيق اختبارا لمدى قدرة آليات الدفاع التجاري على حماية منتجي صلصات الطماطم بالمغرب من الممارسات التجارية غير العادلة، دون الإخلال بقواعد المنافسة والتبادل التجاري، في انتظار تحديد حقيقة الفوارق السعرية بين المنتجات الإسبانية ونظيرتها الوطنية، ومدى ارتباط ارتفاع الواردات بتهديد فعلي للمؤشرات الاقتصادية للصناعة المحلية.

وتبقى إمكانية فرض رسوم أو تدابير نهائية لمكافحة الإغراق مرتبطة بما ستسفر عنه الأبحاث من نتائج، خصوصا في ما يتعلق بإثبات وجود الإغراق والتهديد بإلحاق ضرر جسيم والعلاقة السببية بينهما، بعدما اقتصر القرار الحالي للوزارة على فتح التحقيق دون إقرار أي رسوم إضافية على الواردات الإسبانية المعنية.

The post واردات صلصات الطماطم الإسبانية تحت مجهر التحقيقات التجارية بالمغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.