مجلس التعاون يؤكد أمام مجلس الأمن رفض المساس بأمن الخليج ويدعو لمحاسبة إيران والحوثيين

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، رفض دول المجلس لأي مساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن الاعتداءات التي تتعرض لها تنتهك القانون الدولي وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتستلزم تحركًا من مجلس الأمن لضمان وقفها ومنع تكرارها. وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون تعرضت منذ 28 فبراير 2026 لاعتداءات إيرانية بأكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة، استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه ومناطق سكنية، وأسفرت عن ضحايا وأضرار جسيمة بالبنية التحتية وتداعيات خطيرة على البيئة البحرية في الخليج العربي. جدد البديوي إدانة مجلس التعاون لهذه الاعتداءات، محمّلًا إيران المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها، وأشار إلى الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دول المجلس لتجنيب المنطقة التصعيد، مثمنًا قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية وطالب بوقفها فورًا، ودعا إلى متابعة تنفيذ القرار. كما رحب البديوي بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 لعام 2026 الداعي إلى المساءلة وإلزام إيران بجبر الأضرار الناتجة عن الاعتداءات. وجدد إدانة مجلس التعاون لاعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية، مؤكدًا تضامن المجلس الكامل مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها. ورحب البديوي بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر 2026، ودعا إلى إنفاذ حظر توريد الأسلحة للميليشيا وتصنيفها جماعة إرهابية ومساءلة المسؤولين عن اعتداءاتها. كما رحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2837 الذي أدان التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية في اليمن واعتداءاتها على المملكة وتهديدها للملاحة التجارية، وطالبها بالوقف الفوري وغير المشروط لتصعيدها واعتداءاتها، وأدان انتهاكاتها بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني. أكد البديوي دعم مجلس التعاون لسيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها، ولجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث. وأشار إلى أن آثار الاعتداءات الإيرانية والحوثية امتدت إلى الممرات البحرية الدولية، حيث شدد على أهمية أمن مضيقي هرمز وباب المندب للتجارة العالمية، وأدان الاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط والغاز ورفض أي محاولة لإغلاق أو عرقلة الملاحة فيهما أو فرض قيود أو رسوم عبور غير مشروعة. كما أدان الاعتداءات الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدًا ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 2722 (2024) الذي طالب الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن التجارية، معتبرًا أن هذا القرار مع 2817 يوفران أساسًا واضحًا لتحرك مجلس الأمن لحماية السفن وضمان المرور الآمن دون تهديد. لفت البديوي إلى أن ترابط الاقتصادات العالمية يجعل أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية، مبينًا أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد ونقص السلع الأساسية وتوقف تدفق الأسمدة والأمونيا، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي. حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من تصاعد التضخم وخطر المجاعة في بعض المناطق، خصوصًا الدول النامية، نتيجة شح الأسمدة. وأوضح البديوي أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تكفل حق المرور العابر وتحظر إعاقته، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984 الذي أكد مسؤولية المجلس عن حماية الملاحة البحرية. جدد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد دعم المجلس لسيادة لبنان وسوريا ووحدتهما واستقرارهما. أشار البديوي إلى حرص دول المجلس على معالجة الأزمات بالحوار والدبلوماسية، وبناء علاقات مع إيران قائمة على احترام السيادة وعدم التدخل، مشددًا على ضرورة معالجة الشواغل الأمنية لدول المجلس في أي تفاهمات مع إيران، بما يشمل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الوكلاء، وأهمية مشاركة دول المجلس في أي مفاوضات تمس أمنها. اختتم البديوي الإحاطة بدعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى العمل على الوقف الفوري وغير المشروط للاعتداءات الإيرانية والحوثية، ومساءلة المسؤولين عنها وإلزام إيران بجبر الأضرار، مؤكدًا استمرار دول المجلس في دعم جهود الوساطة والسلام، وأن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي.