موارد رأس المال البشري.. من يقود ثروة الوطن الأهم؟

د. مهند العصفور من يقود ثروة الوطن الأهم؟ ومن يقيس قيمتها الحقيقية، ويضمن استثمارها بالشكل الأمثل؟ عندما نتحدث عن الثروات الوطنية، تتجه أذهاننا غالبا إلى الموارد الطبيعية والأصول المالية والاستثمارات الاقتصادية، وهي موارد تحظى بمنظومات واضحة للإدارة والحوكمة والقياس. لكن ماذا عن الإنسان، الذي يصنع قيمة هذه الموارد ويقود تنميتها واستدامتها؟ هل نمتلك منظومة وطنية متكاملة لإدارة موارده وقدراته، وقياس مساهمته في الاقتصاد والمجتمع؟ لعل هذا التساؤل يضعنا أمام قضية تستحق التأمل، ليس فقط في حجم ما نستثمره في الإنسان، وإنما في كيفية إدارة هذا الاستثمار وتعظيم عوائده على المستوى الوطني. هذا التساؤل يقودنا إلى المقال الرابع من سلسلة "موارد رأس المال البشري"، التي نسعى من خلالها إلى تقديم منظور مختلف للإنسان بوصفه موردًا وطنيًا متجددًا وثروة استراتيجية قابلة للتنمية والاستثمار المستمر. وقد تناول المقال الأول الإطار المفاهيمي للمصطلح، فيما ناقش الثاني الحاجة إلى استراتيجية وطنية، وركز الثالث على النموذج الوطني المقترح بوصفه مرجعية للتطبيق. أما اليوم، فننتقل من سؤال ماذا نريد أن نحقق؟ إلى سؤال أكثر ارتباطًا بالتنفيذ: من يقود هذا التوجه، وكيف نقيس أثره؟، من خلال مناقشة الحوكمة المؤسسية وآليات القياس والمتابعة. ولعل من المهم التأكيد أن الهدف من هذه السلسلة ليس تقديم مشروع مكتمل أو تصور نهائي، وإنما فتح مساحة للنقاش الفكري والتنموي حول مفهوم "موارد رأس المال البشري"، واستكشاف أبعاده وإمكانات تطبيقه على المستوى الوطني. فالأفكار التنموية الكبرى تنضج بالحوار والبحث وتراكم الخبرات. ومن هذا المنطلق، يأتي طرح مبادرتين مترابطتين، هما المجلس الوطني لموارد رأس المال البشري، والمرصد الوطني للإنتاجية ورأس المال البشري، باعتبارهما مقترحين يستحقان الدراسة والتطوير ضمن منظومة وطنية متكاملة. إن المتأمل في واقع الاستثمار في الإنسان يجد جهودًا واسعة تبذلها مؤسسات متعددة في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف والصحة والتنمية الاجتماعية والابتكار. وهي جهود مهمة بلا شك، إلا أن التحدي يكمن في مدى تكاملها ضمن إطار وطني موحد، يربط بين تنمية قدرات الإنسان واستثمارها والعائد الاقتصادي والاجتماعي المتحقق منها. فوجود مبادرات متعددة لا يعني بالضرورة وجود منظومة متكاملة، كما أن نجاح كل مؤسسة في تحقيق أهدافها لا يضمن تلقائيًا تحقيق أفضل عائد ممكن على المستوى الوطني. ومن هنا تبرز الحاجة إلى الانتقال من إدارة الملفات المرتبطة بالإنسان بصورة قطاعية إلى إدارة موارد رأس المال البشري بمنظور وطني شامل. والمقصود ليس إنشاء أجهزة إدارية إضافية أو تكرار اختصاصات المؤسسات القائمة، وإنما إيجاد إطار استراتيجي يربط الجهود المختلفة ويوجه الاستثمارات البشرية نحو الأولويات الوطنية، ويضمن تكامل السياسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والصحية؛ فالإنسان الذي نعدّه في مؤسسات التعليم هو ذاته الذي يدخل سوق العمل، ويسهم في الإنتاج والابتكار، ويشارك في بناء المجتمع. وتتمثل المبادرة الأولى في مقترح إنشاء "المجلس الوطني لموارد رأس المال البشري"، بوصفه مظلة وطنية عليا تتولى قيادة التوجه الاستراتيجي لهذا الملف، والإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية المقترحة وإقرارها عبر القنوات المختصة، وربطها بمستهدفات رؤية عُمان 2040. كما يتولى متابعة تنفيذها، وتنسيق الأدوار بين المؤسسات المعنية، وتحديد أولويات الاستثمار في الإنسان، بما يعزز التكامل بين السياسات والبرامج والمبادرات، ويحد من الازدواجية وتشتت الجهود والموارد. وأرى أن طبيعة هذا الملف وتشعباته تستدعي مستوى رفيعًا من الرعاية والتمكين المؤسسي؛ ولذلك يمكن دراسة إسناد مسؤولية تأسيس المجلس واعتماد إطاره التنظيمي إلى مجلس الوزراء، بالتنسيق مع مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية. ولا يعني ذلك بالضرورة إنشاء جهاز إداري مستقل، إذ يمكن الاستفادة من الهياكل القائمة، مع توفير الصلاحيات اللازمة للتنسيق والمتابعة والمساءلة دون إضافة أعباء بيروقراطية غير ضرورية. وتكمن القيمة الحقيقية لهذا المجلس في الانتقال من التنسيق التقليدي بين المؤسسات إلى التكامل الفعلي في صناعة السياسات وتوجيه الاستثمارات. فعندما تتحدد أولويات الاقتصاد المستقبلي، ينبغي أن تنعكس على سياسات التعليم والتأهيل والتوظيف والصحة والابتكار. وعندما تظهر فجوات في المهارات أو الإنتاجية أو الجاهزية المستقبلية، يصبح بالإمكان التعامل معها من خلال استجابة وطنية مشتركة، بدلًا من مبادرات متفرقة قد تعالج بعض مظاهر المشكلة دون أسبابها الأساسية. غير أن وجود مجلس وطني، مهما بلغت كفاءة تصميمه، لن يكون كافيا دون منظومة معلومات وقياس تساعده على فهم الواقع وتقييم النتائج. وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف يمكننا إدارة مورد وطني استراتيجي دون امتلاك صورة متكاملة عن قدراته وإنتاجيته والعائد المتحقق من الاستثمار فيه؟ فنحن نمتلك مؤشرات مهمة في التعليم والتوظيف والصحة والاقتصاد، لكن التحدي يتمثل في ربطها ضمن إطار تحليلي متكامل يعكس واقع موارد رأس المال البشري واتجاهات تطورها. ومن هنا تأتي المبادرة الثانية، والمتمثلة في إنشاء "المرصد الوطني للإنتاجية ورأس المال البشري"، ليكون منصة متخصصة في جمع وتحليل وربط البيانات والمؤشرات المتعلقة بقدرات الإنسان وإنتاجيته ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن دراسة تطوير هذا المرصد بقيادة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات ذات العلاقة، والاستفادة من البنية الإحصائية القائمة، بما يضمن تكامل البيانات وتجنب ازدواجية الجهود، مع مراعاة متطلبات الخصوصية وحوكمة المعلومات. ولا ينبغي أن يقتصر دور المرصد على تجميع الإحصاءات التقليدية المتعلقة بأعداد الخريجين أو العاملين أو الباحثين عن عمل، رغم أهميتها، بل يتوسع تدريجيًا نحو تطوير مؤشر وطني شامل لموارد رأس المال البشري، يستند إلى النموذج الوطني المقترح. ويمكن أن يشمل أبعادا معرفية ومهنية وصحية وسلوكية واجتماعية، بما فيها الذكاء العاطفي والمرونة النفسية وعقلية النمو والقدرة على التكيف، إلى جانب مؤشرات الإنتاجية والابتكار والجاهزية المستقبلية، وفق أدوات قياس علمية موثوقة. ولعل من أبرز التحولات التي يمكن أن يحدثها المرصد الانتقال من التركيز على حجم الإنفاق والاستثمار في الإنسان إلى قياس القيمة والأثر المتحقق منه. فبدلا من الاكتفاء بمعرفة حجم الإنفاق على التعليم أو أعداد المستفيدين من التدريب، يصبح السؤال: إلى أي مدى أسهمت هذه الاستثمارات في تحسين المهارات والإنتاجية والابتكار؟ وهل تحقق نتائج مستدامة؟ وأين توجد الفجوات التي تستدعي إعادة توجيه الموارد؟ وهي أسئلة جوهرية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام والاستدامة المالية للدولة. كما يمكن للمرصد توفير قراءة استشرافية للتحولات المستقبلية في سوق العمل والمهارات، وتحديد المجالات التي تتطلب تدخلات مبكرة. والأهم أن تتحول مخرجاته من تقارير إحصائية إلى معرفة تدعم صناعة القرار وتقييم فعالية السياسات الوطنية؛ فالبيانات لا تصنع القيمة بمجرد توفرها، وإنما عندما تتحول إلى فهم أعمق للواقع، وقرارات أكثر دقة، وتدخلات يمكن قياس نتائجها وتطويرها باستمرار. إنَّ العلاقة بين المجلس الوطني والمرصد الوطني علاقة تكامل وظيفي؛ فالمجلس يقود التوجه الاستراتيجي ويحدد الأولويات ويتابع التنفيذ، بينما يوفر المرصد البيانات والتحليلات والمؤشرات اللازمة لاتخاذ القرارات وتقييم النتائج. وبعبارة أخرى، المجلس يحدد الاتجاه، والمرصد يقيس المسار والأثر. ومن دون هذا التكامل قد تتحول الاستراتيجية إلى توجهات يصعب تقييم نتائجها، أو تتحول البيانات إلى مؤشرات لا تجد طريقها إلى القرارات والسياسات الفعلية. وأرى أن نجاح هذا التوجه يعتمد على تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية، مع وضوح المسؤوليات ومؤشرات الأداء. كما يمكن تبني نهج تدريجي يبدأ بتقييم الوضع القائم، وحصر المبادرات والمؤشرات المتاحة، ثم تطوير الإطار المؤسسي وأدوات القياس وتجريبها قبل التوسع في التطبيق. فالتدرج المدروس يتيح التعلم والتحسين، ويضمن أن تكون الأولوية للقيمة التنموية المتحققة، لا لمجرد إنشاء هياكل أو مبادرات جديدة. وختامًا.. إنَّ موارد رأس المال البشري ليست مجرد مصطلح جديد نضيفه إلى قاموس التنمية، وإنما منظور مختلف لإدارة أهم ثروات الوطن واستثمارها. وإذا كان المقال الأول قد طرح المفهوم، والثاني ناقش الاستراتيجية، والثالث تناول النموذج الوطني، فإن هذا المقال يطرح الحوكمة والقياس باعتبارهما حلقتين أساسيتين للانتقال من الفكرة إلى التطبيق. ويبقى تطوير هذا التصور مسؤولية وطنية مشتركة، بما يدعم مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويعزز بناء اقتصاد معرفي أكثر إنتاجية وابتكارًا واستدامة؛ فالثروة الحقيقية للأوطان لا تُقاس فقط بما تمتلكه من موارد، بل بما تستطيع أن تصنعه من قيمة من خلال الإنسان.