زيارات جلالة السلطان الخارجية هندسة لموقع عُمان على خارطة العالم

نبيل بن محمد الهادي تُمثِّل الزيارات السامية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- منذ توليه مقاليد الحكم في سلطنة عُمان إلى دول مختلفة في أنحاء العالم هندسة دبلوماسية واقتصادية استثمارية وسياسية وثقافية متعددة؛ كونها تسهم بشكل نوعي في تعزيز العلاقات بين سلطنة عُمان وتلك الدول وتؤكد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية الاستثماريّة التي تسهم بشكل مباشر في نمو الناتج المحلي والاقتصادي على وجه الخصوص، من خلال التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تركزت في مجملها على الطاقة؛ بما فيها المتجددة والتكنولوجيا والتعدين وسوق المال وجلب الاستثمارات لسلطنة عُمان كونها تتميز بموقع استراتيجي واقتصادي يربط الشرق والغرب وبما يدعم مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وقيام جلالته -أعزّه الله- بزيارات دولة إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة لبناء شراكات اقتصادية جديدة يرفد الاقتصاد العُماني ويعزز النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، بما يحقق تطلعات المواطن في التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المنشودة في ظل رؤية سلطنة عُمان نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال دعم المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في سلطنة عُمان في مختلف المجالات. وقد قام جلالته -أيّده الله- هذا العام بزيارة دولة لجمهوريات فرنسا وبوتسوانا وأنجولا وكازاخستان، وهناك بلا شك زيارات أخرى قادمة لبعض الدول خلال الفترة المُقبلة والتي ستشهد استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها. وبطبيعة الحال ستسهم هذه الزيارات في زيادة التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي والاستثماري مع الدول التي تهتم بهذا الشأن بشكل كبير وجذب الاستثمارات إلى سلطنة عُمان، كما سيسهم توقيع الاتفاقيات في إتاحة الفرص لرجال الأعمال لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية. وقد شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الست الماضية تطورًا ملحوظًا في انخفاض الدين العام؛ حيث بلغ حتى نهاية منتصف هذا العام 14.16 مليار ريال عُماني بنسبة انخفاض كبيرة عما كانت عليه قبل عام 2020، فيما سجل الميزان التجاري فائضًا بنحو 5.5 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2026، وسجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة نموًّا بنسبة 5.1 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام، كما شهدت بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تحسنًا ما أسهم في تحقيق مستوى التصنيف العالمي؛ حيث أكدت وكالة ستاندرد آند بورز في تصنيفها الأخير أن سلطنة عُمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة (BBB-) وجاء مؤشر الحرية الاقتصادية في المركز الـ39 عالميًّا لعام 2026، وفي مؤشر التنافسية العالمية المركز الـ25 عالميًّا والمركز الـ33 عالميًّا في التحول الرقمي ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال وسلاسل التوريد التصديرية تحتل المرتبة الأولى عالميًّا. وهذا يؤكد سعي حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى الانتقال بمكانة سلطنة عُمان إلى مستوى أفضل في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تواجه المنطقة والعالم أجمع خاصةً في الجوانب الاقتصادية.