اليوم.. «المستقلة» تُقرّر الأمور الإجـرائيـة للانتخابـات البلدية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى. وسندا لأحكام القانون، ستقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد تاريخ الاقتراع، وسينشر القرار في الجريدة الرسمية. ويأتي قرار إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان سندا لأحكام المادة 49 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026م، وأحكام المادة 6 من قانون أمانة عمان وتعديلاته رقم 18 لسنة 2021م، اللتين تنصان على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بإجراء انتخابات المجالس البلدية وانتخابات مجلس أمانة عمان وتحدد الهيئة المستقلة للانتخاب تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية. على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي والطعون الانتخابية لسنة 2026م، وذلك في إطار جهود تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية الناظمة للعملية الانتخابية. ويهدف النظام إلى إرساء إطار إجرائي واضح ومتكامل لإدارة انتخابات المجالس البلدية، بما يضمن سلامة إعداد جداول الناخبين، ووضوح إجراءات الترشح، وانتظام عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، إلى جانب ضمان فعالية آليات الاعتراضات والطعون، وتعزيز مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة. كما يتولى النظام تنظيم جميع المراحل المتعلقة بإعداد جداول الناخبين، بدءا من عرضها وتصويبها، وصولا إلى البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة بشأنها، وتحديد المحاكم المختصة في النظر في الطعون، وذلك وفقا للأحكام ذات الصلة الواردة في النظام. وإثر صدور قرار مجلس الوزراء، علمت «الدستور» أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب سيجتمع، اليوم الاثنين، لإقرار الإطار الزمني والخطط التشغيلية، وذلك استعداداً لإعلان كافة مواعيد الانتخابات، ومن ضمنها مواعيد عرض الجداول والترشح ويوم الاقتراع والفرز. وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» فإنه بموجب قانون البلديات تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات قبل أربعة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك. وتدير الهيئة العملية الانتخابية للمجالس البلدية بكافة إجراءاتها في جميع مراحلها والطعن بنتائجها وفقا لأحكام قانونها وقانون البلديات والأنظمة الصادرة بمقتضاه، ويصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لإجراء انتخابات المجالس البلدية بمقتضى أحكام هذا القانون وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب. يشار إلى أنه باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يكون لكل بلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وأعضاء يحدد عددهم بمقتضى نظام صدر لهذه الغاية، ويخصص للنساء في عضوية المجلس البلدي نسبة لا تقل عن 30 % من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى نسبة عدد أصوات من عدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب. وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المحددة بموجب القانون من عدد أعضاء المجلس البلدي فيتم التعيين. ويتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجالس البلدية انتخابا سريا ومباشرا في اقتراع واحد وعلى ورقتين منفصلتين.