زيـادة الإنـفـاق الرأسمـالـي يدعـم الاقـتـصـاد ويُنـشّـط بـيـئـة الأعـمـال

يشكل رفع مخصصات الإنفاق الرأسمالي في مشروع الموازنة لعام 2027 إلى نحو 1.71 مليار دينار خطوة استراتيجية لتنشيط الاستثمار العام وتحفيز النمو الاقتصادي المستهدف عند 3.1%. ويرى الخبير الاقتصادي والاستثماري وجدي مخامرة أن رفع مخصصات الإنفاق الرأسمالي في مشروع الموازنة 2027 إلى نحو 1.71 مليار دينار يمثل خطوة إيجابية لتنشيط الاستثمار العام، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز دور المشاريع الكبرى في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ويشدد مخامرة على ضرورة إقران هذا التوسع بأربع ضمانات إدارية وتشريعية رئيسية تتمثل في الحماية التشريعية للمخصصات ووضع ضوابط صارمة تمنع المناقلة من النفقات الرأسمالية إلى الجارية إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقات رقابية وتشريعية محددة، ربط التمويل بالإنجاز و صرف المخصصات المالية على مراحل بناءً على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، تعزيز الشفافية والمساءلة وإصدار تقارير ربع سنوية توضح المبالغ المرصودة والمصروفة، ونسب الإنجاز، مع تحديد أسباب التأخير والجهات المسؤولة عنها. وأشار إلى أن زيادة الإنفاق الاستثماري قادر على دعم مستهدف النمو البالغ 3.1% عبر تحريك قطاعات الإنشاءات والطاقة والنقل والصناعة. ومع ذلك، يرى أن نجاح المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني وغاز الريشة يجب أن يُقاس بمدى مساهمتها في رفع الإنتاجية وتقليل كلف الطاقة والمياه، وليس بحجم الإنفاق عليها فحسب. ولتقييم الأثر الحقيقي على سوق العمل، ضرورة اعتماد حزمة من مؤشرات الأداء التي تميز بين الوظائف المؤقتة خلال مرحلة الإنشاء والفرص المستدامة بعد التشغيل، وتشمل نسبة العمالة الأردنية من إجمالي العاملين، وحصتهم في الوظائف الفنية والهندسية والإدارية المتخصصة. و عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والوظائف الدائمة بعد انتهاء تنفيذ المشروع، وحجم المشتريات والخدمات الموردة من الشركات المحلية. وفي ظل التطلعات الوطنية لتعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث، يترقب المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة، أن يشكل مشروع الموازنة العامة للأردن لعام 2027 نقطة انطلاق حقيقية ومثمرة نحو معالجة التحديات الهيكلية المزمنة، وفي مقدمتها ملفات البطالة والفقر، وضبط الدين العام وخدمته، وتحقيق التوازن المنشود في المالية العامة، إلى جانب الارتقاء بقطاعات التعليم والصحة والطاقة، وتطوير كفاءة الإدارة العامة وهيكلة المؤسسات المستقلة. وتعزز الخطوات الحكومية الإيجابية الملموسة مثل البدء بسداد مستحقات القطاع الخاص لتحفيز السيولة، وإطلاق مشروع النقل المدرسي النوعي، وتشديد الرقابة لحماية صحة النشء . وبذلك، تتحول المناقشات الاقتصادية والرقابة التشريعية إلى منصة فاعلة لإطلاق حلول مبتكرة ومستدامة، قادرة على تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والازدهار، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني للمملكة. بدوره أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبدالقادر، أن رفع مخصصات الإنفاق الرأسمالي إلى 1.71 مليار دينار في مشروع موازنة 2027 يأتي في مرحلة تتجه فيها الحكومة إلى تسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بوصفها رؤية ملكية عابرة للحكومات. وأوضح أن استمرارية هذا الالتزام تمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الثقة في أن الدولة ستنفّذ حصتها من المشاريع التي تقوم عليها استثماراتهم. ومن هنا تأتي أهمية توجيه كل دينار يمكن توفيره من النفقات الجارية إلى المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية، ولا سيما تلك القادرة على استقطاب استثمار خاص. وأوضح عبدالقادر أن زيادة الإنفاق الرأسمالي تدعم النمو عبر قناتين. الأولى عندما يُنفّذ المشروع، إذ يدخل إنشاء الأصول العامة ضمن الاستثمار، والثانية عندما تتحول أعمال الإنشاء والتوريد إلى أجور ودخول، تنفق الأسر جزءًا منها على السلع والخدمات، فتتولد جولة إضافية من الطلب على الإنتاج المحلي. ودعا إلى توجيه الاقتراض العام، وخصوصًا التمويل الميسّر، إلى المشاريع التي يبرّر عائدها التنموي كلفة التمويل وتحتاج إلى تمويل حكومي.