شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

مـن يصنـع نجوميـة «المؤثـريـن»؟

مـن يصنـع نجوميـة «المؤثـريـن»؟

بالأصل أريد لمنصات التواصل الاجتماعي أن تكون مساحة لتبادل الأخبار والصور والأفكار، لنشر العلم والمعرفة والانجازات، اليوم، تحولت لدى شريحة واسعة من المستخدمين إلى نافذة مفتوحة على تفاصيل حياة أشخاص لم تعرفهم مجتمعاتهم من قبل، ولم يدري أحد عن علاقاتهم وتفاصيل حياتهم ولا حتى طعامهم المفضل. لكنهم اليوم أصبحوا «نجوماً» يتصدرون المشهد الرقمي، ويتابع الجمهور أخبارهم الشخصية وخلافاتهم الزوجية وقصص طلاقهم ومشاحناتهم وعلاقاتهم العاطفية وحتى رفوف مطابخهم وما تحتوي خزائن ملابسهم..، وصولاً إلى أدق تفاصيل يومياتهم. اللافت وبعيدًا عن كلمتي «حرية شخصية» أن حياة هؤلاء الخاصة أصبحت شأناً عاماً يستحق المتابعة والنقاش والتعليق، بل أصبحت مادة أخبارية لصفحات ومواقع اخبارية تفرد لها مساحات وتفتح معها باب النقاش والتعليق. وفي مقابل هذا الحضور المتزايد، يتصاعد سؤال اجتماعي وإعلامي حول طبيعة المحتوى الذي يستهلكه الأردنيون، ومدى تأثيره في منظومة القيم والاهتمامات، خصوصاً لدى فئة الشباب والمراهقين، الذين يجد بعضهم في هؤلاء المشاهير والمؤثرين نماذج للنجاح والشهرة والحياة التي تستحق التقليد، حتى عندما يكون المحتوى قائماً على الإثارة أو الخلافات أو استعراض الخصوصيات والأطباق المفضلة. ولم يعد الجدل مقتصراً على متابعة قصص الانفصال والخصومات والمكايدات بين مشاهير المنصات، بل امتد إلى الجانب التجاري، حيث تحولت حسابات بعض المؤثرين إلى منصات ترويجية لمنتجات ومستحضرات تجميل ومكملات غذائية ووسائل للتنحيف والعناية الشخصية، وسط تساؤلات عن حقيقة فعاليتها، ومدى مطابقة ما يقال عنها للمواصفات والنتائج الفعلية، وما إذا كانت التوصيات التي يسمعها الجمهور نابعة من تجربة حقيقية أم من اتفاقات إعلانية مدفوعة. المحتوى الشخصي الذي يتصدر حسابات بعض المشاهير والمؤثرين، يطرح إشكالية أخرى تتعلق بحدود الخصوصية، وتحول الخلافات الأسرية والعلاقات الزوجية وقصص الطلاق والمشاحنات، إلى مواد متاحة للتداول العام. وفي هذا السياق ترى الدكتورة التربوية ناريمان عطية «أننا اليوم أمام مشهد لا يمت لقيمنا الأصيلة بصلة، فبدلاً من أن تبقى بعض الخلافات في إطارها الشخصي، تتحول أحياناً إلى حلقات متتابعة من المنشورات والتلميحات والردود المتبادلة، ويجد المتابع نفسه أمام تفاصيل متجددة تستدعي التعليق والانحياز لطرف أو مهاجمة آخر، في مشهد تتحول فيه الحياة الخاصة إلى مادة ترفيهية، وتصبح المكايدة والتصعيد وسائل لجذب التفاعل واستمرار الحضور». ولا تكمن الإشكالية، بحسب د. عطية « «في حق أي شخص في التعبير عن تجربته أو مشاركة ما يختاره من تفاصيل حياته، وإنما في تحويل الخلافات والخصوصيات إلى وسيلة دائمة لاستقطاب الجمهور، أو توظيفها في صناعة الشهرة وتحقيق الانتشار، بما قد ينعكس على نظرة المتابعين إلى العلاقات الأسرية والاجتماعية، ولا سيما الفئات الأصغر سناً التي لم تتكون لديها بعد أدوات كافية للتمييز بين الواقع والمحتوى المصمم لجذب الانتباه» . وترى د. عطية أنه «من الضروري هنا عدم وضع جميع صناع المحتوى في سلة واحدة، فهناك مؤثرون يقدمون محتوى معرفياً وتعليمياً وفنياً ورياضياً وإنسانياً، ويسهمون في نشر الوعي والتعريف بالمبادرات والمنتجات والخدمات، ويقدمون تجارب تستحق المتابعة». لكن، تؤكد التربوية عطية أن» الفارق بين التأثير الإيجابي والاستغلال يكمن في المصداقية والاختصاص والشفافية واحترام المتلقي، وفي إدراك أن الجمهور ليس مجرد أرقام ترفع قيمة المشاهدة ونسبها، بل أفراد يضع بعضهم ثقته وماله وصحته في ما يشاهده ويسمعه». وترى إن القضية التي يفتحها النقاش الأردني اليوم» لا تتعلق فقط بما ينشره المشاهير عن حياتهم، بل بطبيعة الثقافة الرقمية التي تتشكل أمام أعين الأجيال الجديدة، وبالمعايير التي تمنح شخصاً ما الشهرة والتأثير والقدرة على توجيه اختيارات الآخرين». فمن صنع هؤلاء؟ تجيب د.عطية «الجمهور الذي تابع، والمنصة التي وسعت الانتشار، والإعلان الذي موّل الظهور، والبيئة التي جعلت الإثارة طريقاً مختصراً إلى النجومية. ولذلك فإن استعادة التوازن لا تكون بمهاجمة جيل كامل أو الدعوة إلى مقاطعة التكنولوجيا، بل بإعادة الاعتبار للمحتوى الجيد، وتعزيز وعي المستهلك، وتربية جيل يعرف أن كثرة المتابعين لا تعني امتلاك المعرفة، وأن الشهرة ليست شهادة خبرة، وأن ما يلمع على الشاشة ليس بالضرورة حقيقة تستحق التصديق». السؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس لماذا يتابع الشباب هؤلاء المؤثرين فحسب، بل من صنع هذه المكانة التي وصلوا إليها؟ وهل يتحمل الجيل الجديد وحده مسؤولية الاهتمام بهذا النوع من المحتوى، أم أن هناك منظومة متكاملة ساهمت في صعوده؟ يجيب الدكتور حسين الخزاعي المتخصص بعلم الاجتماع أن «المؤثر لا يصنع جمهوره بمعزل عن بيئته الرقمية فهناك متابع يمنحه المشاهدة والتفاعل، ومنصة تكافئ المحتوى الذي يجذب الانتباه، ومعلن يبحث عن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، وشركات تسويق تستثمر في الانتشار، وأحياناً وسائل إعلام تعيد تداول قصص المشاهير وتمنحها مساحة إضافية» . وبذلك ، يؤكد د. الخزاعي «تصبح الشهرة نتيجة تفاعل أطراف متعددة، لا مجرد موهبة أو محتوى ذي قيمة معرفية أو فنية». ويوضح أنه غالبًا ما يجد المحتوى القائم على الخلافات والإثارة طريقه إلى الانتشار بصورة أسرع من محتوى تعليمي أو ثقافي يحتاج إلى وقت وجهد لفهمه ومتابعته» . ومن هنا، فإن تحميل الشباب وحدهم مسؤولية الظاهرة يتجاهل دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والجهات المنظمة للإعلان، كما يتجاهل طبيعة البيئة الرقمية التي تجعل التفاعل، سواء كان إعجاباً أو انتقاداً أو غضباً، جزءاً من معادلة انتشار المحتوى. كيف نحمي أبناءنا من ثقافة المتابعة العمياء؟ ويوضح الخزاعي أن «المشكلة الأعمق تتعلق بتكوين الوعي لدى الأبناء، وقدرتهم على التعامل مع المحتوى الرقمي بعقل نقدي، بدلاً من استهلاكه باعتباره حقيقة أو نموذجاً للحياة. ولا يعني ذلك أن الحل يكمن في منع الأبناء من استخدام المنصات أو مصادرة هواتفهم، فهذه الوسائل أصبحت جزءاً من التواصل والتعلم والترفيه، وإنما في تعليمهم كيف يختارون ما يتابعونه، وكيف يميزون بين المحتوى الذي يقدم معرفة حقيقية والمحتوى الذي يستهدف إثارة الفضول أو استغلال العاطفة أو يستحق أن يكون قدوة». وعن دور الأسرة قال «تبدأ هذه المهمة من الأسرة، عبر الحوار المفتوح حول الحسابات التي يتابعها الأبناء، وسؤالهم عن أسباب إعجابهم بشخصية معينة، وما الذي يجعلهم يثقون بها، وهل يدركون أن بعض المقاطع التي تبدو عفوية قد تكون محض تمثيل لكسب تعاطف أو جمع «لايكات» ، ومن المهم أيضاً تدريب الأبناء على التحقق، وعدم التعامل مع تجارب المشاهير بوصفها بديلاً عن رأي الأهل أو المعلمين أو حتى الطبيب أو الصيدلاني أو المختص، فضلاً عن توعيتهم بمخاطر مشاركة المعلومات الشخصية والتفاعل مع الخلافات التي لا تخصهم». ويشدد د. الخزاعي والدكتورة عطية في ختام توصياتهم على دور المدارس والجامعات من خلال مسؤولية إدماج التربية الإعلامية والرقمية في العملية التعليمية، بحيث لا يقتصر الأمر على تعليم الطلبة استخدام التكنولوجيا، بل يمتد إلى فهم آليات صناعة المحتوى، والتحقق من المعلومات، والتعرف إلى أساليب التأثير والإقناع والتلاعب العاطفي.

المصدر: الدستور