مجلس النواب: إغلاق مطار الزنتان انتهاك لحرمة السلطة التشريعية
أدان مجلس النواب الليبي إغلاق مطار مدينة الزنتان، ومنع هبوط الطائرات المقلة لأعضائه، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم إلى المدينة، وعرقلت انعقاد جلسته الرسمية المقررة الاثنين 16 نوفمبر 2026، معتبرًا ما حدث انتهاكًا لحرمة السلطة التشريعية ومساسًا باستقلال المؤسسات الدستورية.
وقال المجلس، في بيانه رقم (8) لسنة 2026، إن الإجراءات التي شهدتها مدينة الزنتان تمثل خرقًا لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية، وتجاوزًا للقواعد المنظمة لعمل مؤسسات الدولة، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف أو ذريعة.
وأكد مجلس النواب أنه يمارس اختصاصاته الدستورية انطلاقًا من حرصه على عقد جلساته في مختلف المدن الليبية، وإيمانه بوحدة التراب الليبي وحق جميع المدن والمناطق في احتضان مؤسسات الدولة، مشددًا على أن استخدام القوة أو توظيف الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم الدستورية يشكل سابقة بالغة الخطورة، ويفتح الباب أمام فرض الإرادة بالقوة بدلًا من الاحتكام إلى القانون.
وأدان المجلس بأشد العبارات إغلاق مطار الزنتان ومنع هبوط الطائرات المقلة لأعضائه، وما رافق ذلك من إجراءات وتحركات حالت دون انعقاد الجلسة الرسمية، معتبرًا هذه الممارسات اعتداءً على حق المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصاتها، ومساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.
وحمل مجلس النواب الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار، أو منعت هبوط الطائرات، أو وجهت باستخدام التشكيلات المسلحة لعرقلة انعقاد الجلسة، المسؤولية القانونية الكاملة عن الواقعة وتداعياتها، مؤكدًا أن المسؤولية لا تسقط بالتقادم، وأن أي تجاوز بحق المؤسسات الدستورية يجب أن يخضع للمساءلة وفقًا للقانون.
وطالب المجلس النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو انتقائية.
ودعا مجلس النواب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول إزاء هذه الممارسات، وعدم التعامل معها باعتبارها حادثة عابرة، لما تنطوي عليه من مخاطر على المسار السياسي وقدرة المؤسسات الدستورية على أداء مهامها بعيدًا عن الضغوط والتهديدات المسلحة.
وشدد المجلس على أن حرية الحركة والتنقل لأعضائه وتمكينهم من ممارسة مهامهم الدستورية ليست امتيازًا شخصيًا أو مطلبًا قابلًا للمساومة، بل استحقاق مؤسسي يرتبط بحق الشعب الليبي في امتلاك سلطة تشريعية قادرة على الاجتماع والعمل واتخاذ القرارات دون إكراه أو تعطيل.
وجدد مجلس النواب تمسكه بنهج الحوار والتوافق الوطني، وحرصه على مد جسور التواصل بين جميع المدن والمكونات الاجتماعية، مؤكدًا أن هذا النهج لا يعني القبول بالمساس بهيبة المؤسسات الدستورية أو التساهل مع محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن التوافق لا يُبنى بالمنع والتهديد، وإنما بالاحترام المتبادل والاحتكام إلى القانون.
وفي السياق ذاته، أعرب المجلس عن تقديره للمواقف الوطنية لأهالي مدينة الزنتان وحكمائها وأعيانها، ولكل من سعى إلى تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد الجلسة، مثمنًا حرصهم على وحدة الوطن واستقراره، ومؤكدًا أن الممارسات التي شهدتها المدينة لا ينبغي أن تُحمّل لأهلها الذين يكن لهم المجلس كل التقدير.
وفي ختام بيانه، أكد مجلس النواب أن مؤسسات الدولة لا تُدار بمنطق القوة، وأن إرادة الشعب لا يجوز أن تكون رهينة لإجراءات المنع أو التهديد، مشيرًا إلى أن تعطيل جلسة تشريعية لن يعطل مسؤوليات المجلس أو ينتقص من اختصاصاته الدستورية.
وأضاف أنه سيواصل أداء واجباته الوطنية والدستورية والعمل من أجل وحدة ليبيا واستقرارها وصون سيادتها وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، دون تراجع عن هذه المسؤولية أو تفريط في هذه الثوابت.
The post مجلس النواب: إغلاق مطار الزنتان انتهاك لحرمة السلطة التشريعية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
المصدر: عين ليبيا