مجلس النواب يطالب بموقف أممي ودولي واضح من عرقلة انعقاد جلسته بالقوة في الزنتان - اخبار ليبيا
ليبيا – أصدر مجلس النواب الليبي، الاثنين 16 نوفمبر 2026، بيانه رقم (8) لسنة 2026 بشأن ما وصفه بـ«الانتهاك الخطير لحرمة السلطة التشريعية»، مدينًا إغلاق مطار الزنتان ومنع هبوط الطائرات التي تقل أعضاءه، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية قال إنها حالت دون وصولهم إلى المدينة، وأعاقت انعقاد الجلسة الرسمية للمجلس. وأوضح المجلس أنه تابع ببالغ الاستياء والقلق الإجراءات التي شهدتها الزنتان، معتبرًا ما حدث انتهاكًا مباشرًا لحرمة السلطة التشريعية وهيبتها، وخرقًا لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية، وتجاوزًا غير مقبول للقواعد المنظمة لعمل مؤسسات الدولة، لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو ذريعة. وشدد على أنه يمارس اختصاصاته الدستورية ويحرص على عقد جلساته في مختلف المدن الليبية، انطلاقًا من إيمانه بوحدة التراب الليبي وحق المدن والمناطق في احتضان مؤسسات الدولة. واعتبر أن استخدام القوة أو الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم يشكل سابقة بالغة الخطورة، ويفتح الباب أمام فرض الإرادة بالقوة بدلًا من الاحتكام إلى القانون. إدانة إغلاق المطار وتحميل المسؤولية القانونية وأدان المجلس بأشد العبارات إغلاق مطار الزنتان ومنع هبوط الطائرات التي تقل أعضاءه، وما رافق ذلك من إجراءات وتحركات حالت دون انعقاد الجلسة، معتبرًا هذه الممارسات اعتداءً على حق المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصاتها ومساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون. وحمّل الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار أو منع هبوط الطائرات، أو وجّهت باستخدام التشكيلات المسلحة لعرقلة انعقاد الجلسة، المسؤولية القانونية الكاملة عن الواقعة وتداعياتها، مؤكدًا أن هذه المسؤولية لا تسقط بالتقادم، وأن أي تجاوز بحق المؤسسات الدستورية ينبغي أن يخضع للمساءلة وفقًا للقانون. وطالب مجلس النواب النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو انتقائية. كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول إزاء هذه الممارسات، وعدم التعامل معها بوصفها حادثة عابرة، محذرًا من مخاطرها على المسار السياسي وقدرة المؤسسات الدستورية على أداء مهامها بعيدًا عن الضغوط والتهديدات المسلحة. وأكد المجلس أن حرية حركة أعضائه وتنقلهم وتمكينهم من ممارسة مهامهم الدستورية ليست امتيازًا شخصيًا أو مطلبًا قابلًا للمساومة، بل استحقاق مؤسسي يرتبط بحق الشعب الليبي في وجود سلطة تشريعية قادرة على الاجتماع والعمل واتخاذ القرارات من دون إكراه أو تعطيل. الحوار والتوافق وتقدير مواقف أهالي الزنتان وجدد مجلس النواب تمسكه بالحوار والتوافق الوطني، وحرصه على مد جسور التواصل بين مختلف المدن والمكونات الاجتماعية، لكنه شدد على أن هذا النهج لا يعني القبول بالمساس بهيبة المؤسسات الدستورية أو التساهل مع محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، مؤكدًا أن التوافق يقوم على الاحترام المتبادل والاحتكام إلى القانون، لا على المنع والتهديد. وأعرب عن تقديره للمواقف التي وصفها بالوطنية والمسؤولة لأهالي الزنتان وحكمائها وأعيانها، ولكل من سعى إلى تهيئة الظروف المناسبة لعقد الجلسة، مثمنًا حرصهم على وحدة الوطن واستقراره. وأكد أن الممارسات التي وقعت لا ينبغي تحميل مسؤوليتها للمدينة وأهلها. وفي ختام البيان، أكد المجلس أن مؤسسات الدولة لا تُدار بمنطق القوة، وأن إرادة الشعب لا يجوز أن تصبح رهينة إجراءات المنع أو التهديد، مشددًا على أن تعطيل جلسة تشريعية لن يعطل مسؤولياته أو ينتقص من اختصاصاته الدستورية. وتعهد بمواصلة أداء واجباته الوطنية والدستورية والعمل من أجل وحدة ليبيا واستقرارها وصون سيادتها وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، من دون تراجع عن هذه المسؤوليات أو تفريط في تلك الثوابت.
المصدر: ليبيا أخبار