الدينار الليبي يواصل التراجع.. الدولار يقترب من مستويات غير مسبوقة وسط موجة صعود جديدة - اخبار ليبيا
المشهد – سجلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعاً جديداً في السوق الموازية بليبيا، خلال تعاملات مساء الاثنين 16 نوفمبر 2026، مع صعود الدولار النقدي إلى 10.58 دينار، وارتفاع سعره بالصكوك إلى 10.80 دينار، في مؤشر جديد على استمرار الضغوط التي تواجه العملة المحلية واتساع الفجوة بين قنوات تداول النقد الأجنبي. ويأتي هذا الارتفاع بعد تداولات شهدت صعود الدولار خلال اليوم نفسه، بالتزامن مع ارتفاع اليورو إلى 11.60 دينار، فيما سجلت أسعار الذهب والفضة التركية مكاسب جديدة، ما يعكس استمرار حالة الترقب والطلب على العملات والمعادن في السوق. الأسعار استرشادية للتداول في السوق الموازية، وقد تختلف بحسب المدينة والتاجر وطريقة الدفع والتحويل. يمثل وصول الدولار النقدي إلى 10.58 دينار، وتجاوزه مستوى 10.80 دينار بالصكوك، تطوراً لافتاً في حركة السوق الموازية، خصوصاً أن الفارق بين السعرين يعكس اختلاف آليات الحصول على النقد الأجنبي ومستويات الطلب على كل قناة. كما أن ارتفاع اليورو إلى 11.60 دينار، بالتزامن مع صعود الدولار، يضعف الآمال في حدوث تهدئة سريعة بسوق الصرف، ويعيد المخاوف بشأن انعكاس استمرار ارتفاع العملات الأجنبية على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع والخدمات، في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات. يأتي هذا التصاعد رغم الخطوة التي أعلنها مصرف ليبيا المركزي الأحد 15 نوفمبر، بشأن إبلاغ المصارف التجارية بالموافقات على طلبات فتح الاعتمادات المستندية، مع إعطاء الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، على أن تستمر الموافقات بصورة أسبوعية لبقية السلع حتى نهاية العام. وتستهدف هذه الإجراءات دعم عمليات الاستيراد وضمان تدفق السلع إلى السوق المحلية، إلا أن تأثيرها على سعر الصرف لا يكون فورياً بالضرورة؛ إذ يرتبط بحجم التمويلات المنفذة فعلياً، وتوافر النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، ومدى تلبية الطلب على التحويلات والاعتمادات. استمرار صعود الدولار في السوق الموازية يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه السياسة النقدية، والمتمثل في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وتعزيز الثقة في القنوات المصرفية، وضمان انتظام توفير النقد الأجنبي. وفي ظل هذه المعطيات، تبقى مراقبة حركة الدولار خلال الأيام المقبلة مهمة، خصوصاً مع استمرار إجراءات فتح الاعتمادات، ومدى انعكاسها على الطلب في السوق الموازية. فالمعيار الحقيقي لفاعلية هذه الخطوات لن يكون مجرد صدور الموافقات، بل وصول التمويلات إلى الموردين وتحسن تدفق السلع وتراجع الضغوط على سعر الصرف. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي
المصدر: ليبيا أخبار