شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

الحكومة الوطنية: تغيير مقر الجلسات لا يمنح «مجلس النواب» شرعية جديدة

الحكومة الوطنية: تغيير مقر الجلسات لا يمنح «مجلس النواب» شرعية جديدة

رفضت حكومة الوحدة الوطنية ما وصفته بمحاولات رئاسة مجلس النواب تغيير مكان انعقاد جلسات المجلس خارج مقره في بنغازي، معتبرة أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن الخلافات السياسية والقانونية المتعلقة باختصاصات المؤسسات القائمة وشرعية استمرارها، ومحذرة من استخدام تغيير مقر الاجتماعات لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد بعيداً عن التوافق الوطني.

وقالت الحكومة، في إيضاح صدر رداً على بيان رئاسة مجلس النواب بشأن منع انعقاد جلساته خارج بنغازي، إن رئاسة المجلس وضعت المؤسسة التشريعية في موقع طرف ضمن الصراع السياسي، بسبب ما وصفته باصطفافها السياسي وتوظيفها التشريع لخدمة مشروع سياسي محدد، مؤكدة رفضها تحويل تغيير مكان انعقاد المجلس إلى وسيلة لتوسيع نفوذه أو فرض ترتيبات جديدة.

وأضافت أنها تعاملت بإيجابية مع انتخاب رئاسة جديدة للمجلس، وفتحت قنوات للتواصل معها استناداً إلى تعهدات بمراجعة نهج الرئاسة السابقة واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة والتنسيق معها والالتزام بالتوافق الوطني، غير أن الممارسات اللاحقة، بحسب الإيضاح، أظهرت استمرار النهج السابق.

وشددت الحكومة على أن تغيير الأشخاص لا يؤدي إلى تجديد ولاية مجلس النواب أو توسيع اختصاصاته أو منحه شرعية جديدة، كما طرحت تساؤلاً بشأن مدى قدرة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية على عقد اجتماعات في شرق البلاد والتواصل المباشر مع المواطنين هناك، بما يتيح لها أداء مهامها في المنطقة.

وفي تبرير موقفها القانوني، قالت الحكومة إن مجلس النواب كان، حتى قبل إبرام الاتفاق السياسي، سلطة تشريعية مؤقتة ومحدودة الاختصاص بموجب الإطار الدستوري والقانوني الذي انتُخب على أساسه، مشيرة إلى أن المحكمة العليا أخضعت اختصاصاته لطبيعة المرحلة الانتقالية والأهداف التي أُنشئ من أجلها.

واعتبرت أن مرور اثني عشر عاماً على انتخاب المجلس عام 2014 لا يحوله إلى سلطة تشريعية مطلقة، ولا يمنحه صلاحيات لم تكن مقررة له عند انتخابه.

وأوضحت حكومة الوحدة أن الاتفاق السياسي أعاد تشكيل المشهد المؤسسي وأوجد الأجسام السياسية القائمة على أساس شرعية توافقية متساوية، معتبرة أن هذا الاتفاق يشكل أساس استمرار مجلس النواب نفسه، وليس انتخابه عام 2014.

وأضافت أن الاتفاق ألزم المجلس بالتزامات لا تملك رئاسته تجاوزها، وفي مقدمتها التوافق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن توحيد المناصب السيادية السبعة وإقرار التشريعات الانتخابية، مشددة على أنه لا يمكن لرئاسة المجلس التمسك بالاتفاق عندما يضمن استمرارها وتجاهله عندما يضع قيوداً على سلطاتها.

وانتقدت الحكومة أداء رئاسة مجلس النواب السابقة والممارسات التي قالت إن الرئاسة الحالية تواصلها، متهمة الرئاسة السابقة بتوظيف التشريع لإطالة المرحلة الانتقالية وتعميق الانقسام المؤسسي وإقرار قوانين انتخابية تفتقر إلى التوافق، فضلاً عن امتداد الخلافات التشريعية إلى السلطة القضائية، بما هدد وحدة مؤسسة ظلت موحدة رغم الانقسامات التي شهدتها البلاد.

ورأت أن مطالبة رئاسة المجلس حالياً بوحدة المجال الجغرافي لممارسة مهامها تتناقض مع ما وصفته بنهج سابق أسهم في تقويض الوحدة المؤسسية للدولة.

وأكدت حكومة الوحدة أنها تشكلت بموجب خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتكون آخر حكومات المرحلة الانتقالية، وقالت إنها ترفض أي مشروع أو إجراء يستهدف إطالة هذه المرحلة أو إعادة إنتاجها أو تكريس استمرار الأجسام السياسية القائمة.

وربطت الحكومة موقفها من تحركات رئاسة مجلس النواب، بما فيها السعي إلى عقد جلسات خارج المقر في بنغازي، برفض توسيع نفوذ المؤسسات الانتقالية، معتبرة أن ذلك لا يمثل تقدماً نحو إنهاء المرحلة الانتقالية، بل يؤدي إلى استمرارها على حساب الاستحقاق الانتخابي وتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة.

واختتمت الحكومة إيضاحها بالتأكيد أن القضية الأساسية ليست مكان انعقاد جلسات مجلس النواب، وإنما ما أنجزته رئاسته لإنهاء المرحلة الانتقالية، داعية المجلس إلى استكمال الالتزامات المطلوبة لانتهاء ولايته وإعادة القرار إلى الشعب الليبي لاختيار سلطاته الدائمة بإرادته الحرة.

ويأتي هذا السجال في ظل استمرار الخلافات بين المؤسسات السياسية الليبية بشأن الاختصاصات والشرعية وآليات التوافق على القوانين الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية، وهي ملفات ترتبط بمسار إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى انتخابات تفضي إلى مؤسسات دائمة.

The post الحكومة الوطنية: تغيير مقر الجلسات لا يمنح «مجلس النواب» شرعية جديدة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

المصدر: عين ليبيا