الشورى ينتصر لحماية الصناعات الوطنيةالمسقطي: لدينا أكثر من 900 مؤسسة صناعية والقطاع الصناعي يشكل خمس الاقتصاد ويجب دعمه

انتصر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الصناعات‭ ‬الوطنية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أحال‭ ‬المجلس‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬1985م‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬ودعم‭ ‬الصناعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬طلال‭ ‬محمد‭ ‬المناعي،‭ ‬وجمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو،‭ ‬وخالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي،‭ ‬ورضا‭ ‬عبدالله‭ ‬فرج،‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭. ‬ وقالت‭ ‬د‭. ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬إننا‭ ‬اعتدنا‭ ‬قياس‭ ‬كفاءة‭ ‬المشتريات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالسعر‭ ‬والجودة‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمواصفات‭ ‬وهذه‭ ‬معايير‭ ‬أساسية‭ ‬ينبغي‭ ‬المحافظة‭ ‬عليها،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬معيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬مهم‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقيمة‭ ‬التي‭ ‬يضيفها‭ ‬الإنفاق‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندعم‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تخلق‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للمواطنين‭.‬ وبشأن‭ ‬قائمة‭ ‬المنتجات‭ ‬الوطنية‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الاقتراح،‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬القائمة‭ ‬يرتبط‭ ‬بوجود‭ ‬معايير‭ ‬دقيقة‭ ‬ومعلنة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتحديث‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬المنتجات‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بمتطلبات‭ ‬الجودة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬الضوابط‭ ‬التنفيذية‭ ‬وسائل‭ ‬تشجع‭ ‬الشركات‭ ‬المتعاقدة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬إتاحة‭ ‬فرص‭ ‬حقيقية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬المتوسطة‭ ‬والصغيرة‭ ‬ضمن‭ ‬العقود‭.‬ وشدد‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬وأحد‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬على‭ ‬التعديل‭ ‬المقترح‭ ‬يعطي‭ ‬إصدار‭ ‬قائمة‭ ‬بالمنتجات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تلزم‭ ‬الجهات‭ ‬الخاضعة‭ ‬لهذا‭ ‬القانون،‭ ‬وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬يحددها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬احتساب‭ ‬المحتوى‭ ‬المحلي،‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬الحالي‭ ‬يحدد‭ ‬نسباً‭ ‬معينة‭ ‬لعناصر‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬تكامل،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬التعديل‭ ‬المقترح،‭ ‬فهو‭ ‬يحدد‭ ‬آلية‭ ‬لاحتساب‭ ‬المحتوى‭ ‬المحلي‭ ‬والنسبة‭ ‬الأدنى‭ ‬ضمن‭ ‬العرض‭ ‬الفني،‭ ‬وفقاً‭ ‬لشروط‭ ‬وأحكام‭ ‬يحددها‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭.‬ وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬تتبنى‭ ‬منح‭ ‬أولوية‭ ‬ودعم‭ ‬للصناعة‭ ‬الوطنية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬مؤسسة‭ ‬صناعية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وعندنا‭ ‬هناك‭ ‬قطاع‭ ‬صناعي‭ ‬أصبحت‭ ‬قيمته‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمار،‭ ‬ويشكل‭ ‬خمس‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بالأسعار‭ ‬الجارية‭ ‬اليوم،‭ ‬واليوم‭ ‬نحن‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬ونحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إنتاجية‭ ‬أعلى،‭ ‬ونحتاج‭ ‬أن‭ ‬نعطي‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬الصادرات‭ ‬أكثر‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬عندنا‭ ‬قاعدة‭ ‬محلية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬عندنا‭ ‬خلق‭ ‬وظائف‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬ وقال‭ ‬طلال‭ ‬المناعي‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تقتصر‭ ‬آثارها‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأمني،‭ ‬بل‭ ‬امتدت‭ ‬إلى‭ ‬خطوط‭ ‬الملاحة‭ ‬وسلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬وأسعار‭ ‬الشحن‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬أهمية‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والطاقة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الوطنية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اعتماد‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬الاستيراد‭ ‬ومرور‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬وارداتها‭ ‬عبر‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز،‭ ‬ونقدر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬بتوجيهات‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والمائي‭ ‬يمثلان‭ ‬ركيزة‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الشامل‭.‬ وأشار‭ ‬المناعي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬منح‭ ‬المنتج‭ ‬والمصنع‭ ‬البحريني‭ ‬المعاملة‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المجاورة‭ ‬يضعه‭ ‬أمام‭ ‬منافسة‭ ‬غير‭ ‬متكافئة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬إقرار‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬توفير‭ ‬طلب‭ ‬حكومي‭ ‬مستقر‭ ‬يدعم‭ ‬توسع‭ ‬الصناعة،‭ ‬والاقتراح‭ ‬يتيح‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وضع‭ ‬الضوابط‭ ‬والنسب‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬التدرج‭ ‬والمراجعة‭ ‬الدورية،‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬المصانع‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬للاستعداد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أن‭ ‬تعريف‭ ‬المنشأة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬يشمل‭ ‬الملكية‭ ‬الخليجية،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الخليجية‭.‬ بدوره‭ ‬أشار‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬الحداد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬الصناعات‭ ‬الوطنية‭ ‬وحماية‭ ‬المحتوى‭ ‬المحلي‭ ‬أصبحا‭ ‬ضرورة‭ ‬اقتصادية‭ ‬ملحّة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقلبات‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وتأثيرها‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد،‭ ‬إذ‭ ‬يمثل‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المنتج‭ ‬المحلي،‭ ‬ودعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للمواطنين‭. ‬ وأيدت‭ ‬لينا‭ ‬قاسم‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لأهميته‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬إنتاجية‭ ‬وطنية‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬وتنوعًا،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬حيث‭ ‬تُعد‭ ‬الحكومة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الجهات‭ ‬المشترية‭ ‬للسلع‭ ‬والخدمات،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬حجم‭ ‬الإنفاق‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬والمشتريات‭ ‬قوة‭ ‬اقتصادية‭ ‬استراتيجية،‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المصانع‭ ‬والشركات‭ ‬الوطنية،‭ ‬والاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يأتي‭ ‬ليعزز‭ ‬السياسات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬القائمة‭ ‬لدعم‭ ‬المنتجات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬المشتريات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وينقلها‭ ‬من‭ ‬إطار‭ ‬المبادرات‭ ‬والممارسات‭ ‬إلى‭ ‬إطار‭ ‬تشريعي‭ ‬أكثر‭ ‬إلزامًا‭ ‬ووضوحًا،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬استدامة‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬وتعظيم‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬ وأضافت‭ ‬أن‭ ‬منح‭ ‬المنتجات‭ ‬الوطنية‭ ‬أفضلية‭ ‬في‭ ‬المناقصات‭ ‬سيخلق‭ ‬طلبًا‭ ‬مستدامًا‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬ويشجع‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬الوطنية،‭ ‬كما‭ ‬سيحفز‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬والإمداد‭ ‬للمشاريع‭ ‬الحكومية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشغيل‭ ‬العمالة‭ ‬البحرينية،‭ ‬أو‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الموردين‭ ‬المحليين،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬المواد‭ ‬والخدمات‭ ‬المنتجة‭ ‬محليًا،‭ ‬أو‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬والخبرات‭ ‬الوطنية‭.‬ من‭ ‬جانبه‭ ‬علق‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬المقترح‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬وليس‭ ‬عن‭ ‬حوافز‭ ‬حمائية‭ ‬محددة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬اتساق‭ ‬لما‭ ‬أضيف‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المنشود‭ ‬منها‭.‬