تنظيم عمل الصحفيين الأجانب.. الإعلام ترسّخ بيئة إعلامية آمنة في سوريا بعد ‏التحرير

دمشق-سانا‏

في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ بيئة إعلامية آمنة، و‏بالتزامن مع اليوم الدولي ‏لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ‏الصحفيين، ‏تنظّم وزارة الإعلام ‏إجراءات دخول الصحفيين والإعلاميين الأجانب إلى سوريا، وتسهّل حصولهم على ‏التراخيص اللازمة لممارسة عملهم بصورة قانونية ومنظمة، ‏

طلب إلكتروني ومعالجة خلال أسبوع

‏أوضح المسؤول في إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام عمر غزال لـ سانا اليوم ‏الإثنين، أن المرحلة الأولى من إجراءات دخول الصحفيين الأجانب تبدأ بتعبئة طلب ‏إلكتروني عبر الرابط المخصص، يتضمن المعلومات الشخصية والمهنية للصحفي، ‏مرفقاً بكتاب رسمي صادر عن المؤسسة الإعلامية التي يعمل لديها.‏

‏وبيّن أن المديرية تعالج الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، ثم ترسل الرد إلى ‏الصحفي عبر البريد الإلكتروني، سواء بالموافقة أو الاعتذار، مشيراً إلى أن الصحفي ‏يُمنح، في حال الموافقة، سمة دخول صالحة لمدة شهر من تاريخ صدورها، تتيح له ‏دخول الأراضي السورية خلال هذه المدة.‏

وأضاف أنه يتعين على الصحفي، بعد وصوله إلى سوريا، مراجعة مديرية الإعلام ‏الخارجي في الوزارة للحصول على تصريح يتيح له ممارسة العمل الصحفي بصورة ‏قانونية داخل البلاد.‏

ولفت غزال إلى أن عدد الصحفيين الذين مُنحوا سمات دخول إلى سوريا منذ التحرير ‏بلغ 2387 صحفياً من مختلف الجنسيات، فيما بلغ عدد وسائل الإعلام الأجنبية التي ‏تقدمت بطلبات اعتماد لدى الوزارة خلال الفترة نفسها نحو 110 وسائل.‏

‏إجراءات اعتماد وسائل الإعلام الأجنبية

أوضح غزال أن آلية اعتماد وسيلة إعلام أجنبية تتمثل في إرسال المعلومات إلى ‏البريد الإلكتروني لمديرية الإعلام الخارجي، عبر طلب اعتماد من الموقع الرسمي ‏للوسيلة الإعلامية، يحمل ختمها وتوقيع مديرها، ويتضمن قائمة بأسماء الأشخاص ‏المطلوب اعتمادهم والصفات المهنية المطلوبة لكل منهم.‏

وتلتزم الوسيلة الإعلامية، وفق غزال، بتقديم الأوراق والوثائق المطلوبة لاستكمال ‏إجراءات الاعتماد لدى دائرة المراسلين في المديرية.‏

‏وأضاف أنه بعد الحصول على الموافقة الإعلامية واستكمال الوثائق، يسدد طالب ‏الاعتماد الرسوم المقررة، ليُمنح بطاقة صحفية صادرة عن وزارة الإعلام، صالحة ‏لمدة ستة أشهر أو سنة، إضافة إلى تأشيرات دخول متعددة إلى سوريا طوال فترة ‏اعتماده.‏

‏وتأتي هذه الإجراءات في إطار تسهيل عمل الصحفيين الأجانب وتمكينهم من أداء ‏مهامهم المهنية بيسر وشفافية، وتعزيز حرية الإعلام وحماية العاملين في المجال ‏الصحفي، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.‏

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت عام 2013 يوم الثاني من تشرين الثاني ‏من كل عام يوماً دولياً لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ‏الصحفيين، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها، والدعوة إلى ‏ضمان محاسبة المسؤولين عنها.‏