مالطا توداى: تجميد أصول بقيمة 57.8 مليون يورو لمصرفي ليبي غير شرعي تابع لمنظمة إجرامية ..إليكم التفاصيل -

كشفت صحيفة “مالطا توداى” اليوم الخميس أنه تم الإفراج بكفالة يوم الخميس عن مواطن ليبي يبلغ من العمر 53 عاماً، متهم بالتورط في شبكة لغسيل الأموال مرتبطة بأكثر من 57 مليون يورو، وذلك بعد أن دفع ببراءته من سلسلة من تهم الجرائم المالية. وبحسب الصحيفة أنه تم توجيه الاتهام إلى نصر الدين جراي بتهم غسل الأموال وممارسة الخدمات المصرفية والمالية بدون التراخيص اللازمة،والانتماء إلى جماعة إجرامية والمشاركة في منظمة إجرامية. وأشارت الصحيفة إلى أن استمعت المحكمة إلى جراي حيث تم التعرف عليه خلال تحقيق مالي يتعلق بشخص آخر والذي كشف عن الاشتباه في تورط شخص إضافي في منظمة مزعومة لغسل الأموال ثم طلب المحققون اعتقال جراي وتم القبض عليه في زوريق. وأوضح الادعاء أن التحقيق كان مرتبطًا بقضية أخرى تم إغلاقها بالفعل وكان جزءًا من تحقيق أوسع نطاقًا في شبكة جرائم مالية مشتبه بها استمرت لعدة سنوات. وأضافت الصحيفة أنه يُزعم أن جراي قام بتحويل أو نقل أو إخفاء أو حيازة أو الاحتفاظ بممتلكات كان يعلم أو يشتبه في أنها ناتجة عن نشاط إجرامي كما اتُهم بممارسة عمليات مصرفية وأنشطة مؤسسات مالية في مالطا أو انطلاقاً منها دون ترخيص من السلطات المختصة. وزعمت اتهامات أخرى أنه كان على صلة بأفراد آخرين سواء في مالطا أو في الخارج بغرض ارتكاب جرائم جنائية وأنه شارك في منظمة إجرامية . وتطرقت الصحيفة إلى أن أيدت المحكمة الطلب وأمرت بتجميد أصول تشمل 57,812,396.08 يورو و132,900 دولار أمريكي إضافية، أي ما يعادل حوالي 118,210 يورو. وشمل الأمر أيضاً حساباً مصرفياً ليتوانياً تابعاً لشركة ريفولوت وأربع سيارات مملوكة للمتهم بما في ذلك ثلاث سيارات بي إم دبليو وسيارة تويوتا ياريس. طلب الادعاء الحفاظ على الأصول في انتظار نتيجة الإجراءات . وتابعت الصحيفة بالقول أنه طلب محامي الدفاع كريس بالزان إطلاق سراح المتهم بكفالة، وهو طلب عارضته النيابة العامة مشيرةً إلى خطورة التهم الموجهة إليه وأكدت النيابة أن خطورة الجرائم المزعومة تستدعي توخي الحذر عند النظر في إمكانية إطلاق سراح جراي من الحجز لكن الدفاع أكد أن المتهم كان يعيش في مالطا لسنوات عديدة وأقام علاقات قوية مع البلاد. وأشار الدفاع أيضاً إلى أن عائلة جراي تقيم في مالطا مؤكداً على ضرورة مراعاة هذه الظروف عند تقييم خطر هروبه كما أوضح أن التحقيق في الشبكة المزعومة مستمر منذ عدة سنوات وأن هناك شاهداً رئيسياً واحداً فقط في القضية. أصرت النيابة العامة على اعتراضاتها لكنها طلبت أنه في حال منحت المحكمة المتهم كفالة يجب أن يخضع لشروط صارمة وفقا لصحيفة المالطية .