خفض العجز وحماية النمو: ما دور البرلمان في موازنة 2027؟

قلنا في المقال السابق أنه إذا انخفضت الايرادات بنسبة 1% عن المقدر يزيد العجز بنحو 109 ملايين دينار. إذا حصل هذا الاحتمال، فأي بند في النفقات ستخفضه الحكومة أولاً؟ قد يكون تأجيل مشروع لتقليل فاقد المياه أسهل إدارياً من مراجعة عقد تشغيل يتجدد كل سنة. لكن تأجيل المشروع يطيل أمد الفاقد، بينما قد تحقق مراجعة العقد وفراً يتكرر في الموازنات المقبلة. ويستحق هذا السؤال أن يطرحه مجلس النواب على الحكومة أثناء مناقشة المشروع، لأن طريقة خفض العجز تحدد من يتحمل كلفته وما يبقى متاحاً للخدمات والاستثمار.تستهدف الحكومة خفض العجز بعد المنح إلى نحو ملياري دينار، مقابل نحو 2.1 مليار في تقديرات 2026، بالتزامن مع رفع مخصصات الإنفاق الرأسمالي بنحو 18% قياساً إلى المستوى المعاد تقديره لعام 2026، ومواصلة برامج الحماية الاجتماعية. ويعتمد الجمع بين هذه الأهداف على زيادة الإيرادات المحلية بنحو 11%. ولذلك، تبدأ المناقشة النيابية بسؤال محدد: كم من الزيادة المتوقعة يأتي من توسع النشاط الاقتصادي، وكم يأتي من تحسين التحصيل والامتثال، وكم يعتمد على موارد استثنائية؟فتحصيل المتأخرات يدعم الخزينة في سنة التحصيل، بينما يؤدي دخول منشآت جديدة إلى الاقتصاد المنظّم إلى توسيع القاعدة الإيرادية لسنوات. ويمكن للفوترة الإلكترونية وتبسيط تسجيل المنشآت الصغيرة أن يساهما في توسيع هذه القاعدة، إذا كانت الإجراءات سهلة التطبيق واقترنت بإنفاذ ضريبي عادل يحمي المنشآت الملتزمة من المنافسة القائمة على التهرب.وتشمل مراجعة الإيرادات كلفة الإعفاءات الضريبية وما حققته. فالإعفاء الذي يستقطب استثماراً إضافياً أو يخلق وظائف يمكن الدفاع عنه إذا تجاوزت منفعته كلفته. ويستطيع مجلس النواب أن يطلب بياناً يوضح حجم الإيرادات التي تتنازل عنها الخزينة بموجب الإعفاءات، والاستثمارات والوظائف التي أضافتها، وموعد مراجعتها. ويساعد ذلك على تحديد فرص تحسين الإيرادات قبل بحث إجراءات واسعة قد تمس الاستهلاك والاستثمار.وفي جانب النفقات، تختلف كلفة التخفيض باختلاف البند. فتوحيد شراء مستلزمات تستخدمها جهات عدة قد يخفض ثمنها، بينما قد يؤدي تأجيل صيانة مرفق إلى رفع كلفة إصلاحه لاحقاً. ولهذا ينبغي فحص فرص الوفر في المشتريات المتكررة وعقود التشغيل والبرامج المتداخلة، واحتساب كلفة التغيير وأثره في جودة الخدمة. وتشير دراسة لصندوق النقد الدولي إلى أن تحسين كفاءة الإنفاق وإعادة توجيهه نحو مجالات مثل البنية التحتية والتعليم والصحة يمكن أن يدعما النمو ضمن سقف الإنفاق نفسه.وينطبق ذلك على المشاريع الرأسمالية. فعند مناقشة مخصصات المياه مثلاً، تهمّ المجلس كمية المياه الإضافية التي ستصل إلى المشتركين، ومقدار الفاقد الذي سيُخفض، وكلفة التشغيل والصيانة بعد الإنجاز. وقد يحقق إصلاح شبكة قائمة أثراً أكبر في الخدمة من توسعة جديدة بالكلفة نفسها. وتساعد هذه المقارنة على حماية المشاريع المثبتة الجدوى والجاهزة للتنفيذ إذا اضطرت الحكومة إلى مراجعة إنفاقها خلال العام.وتتطلب حماية الأسر النظر إلى دخلها وما تدفعه فعلياً للحصول على السلع والخدمات الأساسية. ويواصل مشروع موازنة 2027 دعم الخبز وأسطوانة الغاز وبرامج الحماية الاجتماعية، ويرصد مخصصات لزيادة شهرية قدرها30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين المشمولين. وإذا طُرحت مستقبلاً مراجعة أحد أشكال الدعم العام، يستطيع البرلمان أن يسأل من سيشمله البديل، ومتى يصل إليه، وكيف تتظلم الأسرة التي لم تستفد منه. ويتوقف نجاح الدعم النقدي الموجّه على وصوله إلى الأسر المستحقة قبل ارتفاع الكلفة عليها، بما فيها الأسر التي يصعب قياس دخلها لأن أفرادها يعملون في القطاع غير المنظّم.وقبل التصويت على الموازنة، يستطيع مجلس النواب أن يطلب من الحكومة خطة للتعامل مع تراجع الإيرادات عن التقديرات. فإذا كان التراجع مؤقتاً بسبب صدمة خارجية، فقد يؤدي خفض الإنفاق دفعة واحدة إلى إضعاف الطلب وتأخير التعافي. أما إذا كان مستمراً، فإن تأجيل المعالجة يزيد الحاجة إلى التمويل. ويمكن أن تحدد الخطة العقود والمشتريات التي يمكن مراجعتها خلال السنة، والإيرادات المستحقة التي يمكن تسريع تحصيلها، والتحويلات الاجتماعية والمشاريع المجدية التي تُعطى الأولوية، مع تقدير الوفر الممكن ومواعيد تحققه.وبعد الإقرار، يستطيع البرلمان متابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تقارن الإيرادات المحصّلة بالتقديرات، وتبيّن ما دخل الخدمة من المشاريع، وما طرأ على العجز الأولي والمستحقات غير المدفوعة. فقد يتحسن العجز النقدي مؤقتاً عندما تؤجّل الحكومة دفع مستحقات المورّدين، بينما يبقى الالتزام قائماً على الخزينة وينتقل ضغط السيولة إلى الشركات. وهنا تظهر قيمة الرقابة البرلمانية في بيان أين تحقق الوفر، وما الذي أُنجز، ومن تحمّل كلفة التصحيح.وتمتد الرقابة البرلمانية إلى الالتزامات التي قد تظهر كلفتها بعد انتهاء السنة المالية. فعند مناقشة مشروع يُنفّذ بالشراكة مع القطاع الخاص، يستطيع المجلس أن يطلب بيان المدفوعات التي ستتحملها الخزينة طوال مدة العقد، والضمانات التي قد تستدعي إنفاقاً إضافياً، والجهة التي تتحمل كلفة التأخير أو ضعف الإيرادات. وقد يبدو المشروع قليل الكلفة في سنة إطلاقه، بينما ترتفع مدفوعاته بعد بدء التشغيل وتتزامن مع استحقاقات ديون قائمة. ولهذا يفيد عرض هذه الالتزامات إلى جانب تقديرات الموازنات المقبلة، حتى يستطيع النواب تقدير أثرها في قدرة الحكومة على صيانة المرافق وتمويل الخدمات، ومقارنة كلفة تنفيذ المشروع بصيغته المقترحة بكلفة البدائل المتاحة.وإذا خفّضت الحكومة العجز مع حماية الاستثمار المجدي والأسر الأقل قدرة على تحمّل الكلفة، قلّت حاجتها إلى الاقتراض لتمويل إنفاق جديد. وتبقى مهمة إدارة الالتزامات القائمة: كيف يعيد الأردن تمويل ديونه عند حلولها ويخفّف ضغط الفوائد والاستحقاقات على الموازنات المقبلة؟ وهذا موضوع المقال السادس.