«المدارس الآمنة».. مــن الاسـتـجــابــة إلــى الـوقـايـة الاستبـاقـيـة

يكتسب الحديث عن ملف السلامة العامة في المؤسسات التعليمية أهمية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والبدء باستخدام وسائل التدفئة، لتبرز التساؤلات حول مدى جاهزية المدارس للتعامل مع الحوادث المرتبطة بالتدفئة والتمديدات الكهربائية، ومدى فاعلية إجراءات الرقابة والصيانة فيها. الحريق الذي اندلع قبل أيام في مدرسة بمحافظة المفرق أعاد الحديث عن «المدارس الآمنة» إلى الواجهة، فلا ينبغي اعتباره حادثة عابرة انتهت بإخماد الحريق، خاصة أن سلامة الطلبة وكوادر المدرسة مسؤولية لا تقبل التهاون أو التأجيل. المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب يقول إن الوزارة تولي الخطط المتخصصة بالتعامل مع المخاطر التي تؤثر على استمرارية العملية التعليمية وسلامة الطلبة والعاملين، وعلى رأسها الحرائق، أهمية مضاعفة. وبين الخطيب في تصريح لـ «الدستور» أنه بموجب هذه الخطط تطبق الوزارة جملة من الإجراءات الاستباقية للحد من مخاطر الحرائق، وتعزيز إجراءات السلامة العامة والإخلاء الآمن عند الخطر، وتفعيل التعلم عن بُعد عند الحاجة، وتقليل الخسائر البشرية والمادية، وضمان سرعة التعافي واستمرارية التعليم، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين مراكز الإيواء عند اللزوم، وتعزيز الإرشاد لدى الطلبة حول آليات التصرف أثناء حالات الطوارئ وتنفيذ تمارين الإخلاء. كما يتم التأكد من توافر الآليات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وصيانتها دورياً، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر وأنظمة مكافحة الحرائق. من جهته أكد الخبير التربوي والمستشار السابق في وزارة التربية والتعليم فيصل تايه أن المطلوب اليوم هو الانتقال من ثقافة الاستجابة للحوادث بعد وقوعها إلى ثقافة الوقاية الاستباقية وإدارة المخاطر. وأوضح لـ «الدستور» أن إصدار التعاميم والتعليمات وحده لا يكفي، ما لم تترجم إلى فحوصات فنية ميدانية موثقة، ورقابة متخصصة، وإجراءات تصحيحية تضمن معالجة أي خلل قبل أن يتحول إلى خطر يهدد حياة كل من في المدرسة. وبحسب تايه، فإن منظومة السلامة لا تكتمل بمجرد التأكد من صلاحية المدافئ، بل تتطلب جاهزية متكاملة تشمل أنظمة الإنذار وطفايات الحريق ومخارج الطوارئ، والتأكد من صلاحيتها وسهولة الوصول إليها، إلى جانب إعداد خطط إخلاء واضحة وتدريب الطلبة والكوادر التعليمية عليها بصورة عملية ودورية، بالتنسيق مع الدفاع المدني، فوجود خطة طوارئ لا يعني بالضرورة القدرة على تنفيذها عند وقوع الحادث، ما لم يسبق ذلك تدريب حقيقي يضمن سرعة التصرف وحماية الأرواح، مع مراعاة احتياجات الأطفال الصغار والطلبة ذوي الإعاقة. ولفت الخبير التربوي إلى أن تحقيق السلامة يتطلب توفير مخصصات صيانة واضحة ومبنية على تقييم المخاطر، وعدم ترك المدارس أمام اختلالات فنية لا تملك الإمكانات الكافية لمعالجتها، بحيث تُعطى الأولوية للمرافق والتجهيزات التي تمثل خطراً مباشراً على الطلبة والعاملين، وتصبح الصيانة الوقائية جزءاً ثابتاً من التخطيط والموازنات، لا مجرد استجابة طارئة بعد ظهور المشكلة. ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية توثق حوادث المدارس وأسبابها والأضرار الناتجة عنها والإجراءات المتخذة لمعالجتها، مبيناً أن هذه البيانات ليست مجرد أرقام للنشر، بل أداة لتحديد مواطن الخلل، وترتيب الأولويات، وقياس مدى تطور مستوى السلامة في المؤسسات التعليمية. وفيما يتعلق بالمساءلة، أكد تايه أن المسؤولية لا يجوز أن تتوقف عند المستوى التنفيذي داخل المدرسة إذا أثبتت الوقائع أن الخلل يرتبط بمستويات إدارية أو فنية أخرى، بل يجب أن تكون المحاسبة مبنية على نتائج الفحص والتحقيق والأدلة، لا على الانطباعات أو الاتهامات المسبقة، وصولاً إلى منظومة تضمن معرفة الخلل، وتحديد المسؤوليات، ومتابعة تنفيذ الحلول، وعدم تكرار الأخطاء. وختم تايه بالقول: لا نريد مدارس تنتظر وقوع الحريق لتتحرك، أو إصابة طالب أو أحد العاملين حتى تكتشف أن مدفأة لم تخضع للصيانة، فالمدرسة الآمنة لا تُقاس فقط بعدم وقوع الحوادث فيها، بل بقدرتها على اكتشاف المخاطر قبل وقوعها، ومعالجتها، لأن سلامة الطلبة خط أحمر.